تقرير برلمانى بريطانى: التدخل العسكرى فى ليبيا فى 2011 استند إلى «افتراضات خاطئة»
ليبيا تحولت إلى مسرح للإرهاب بعد الإطاحة بـ«القذافى»
وجه برلمانيون بريطانيون، فى تقرير نُشر أمس، انتقاداً شديداً إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكرياً فى ليبيا فى 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة». وقالت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، فى تقريرها: «إن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ قرار انضمام بريطانيا إلى فرنسا فى التدخل عسكرياً لحماية المدنيين الليبيين من نظام العقيد الراحل معمر القذافى فى 2011».
وجاء فى التقرير أن «حكومة كاميرون لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلى للمدنيين الذى كان يشكله نظام القذافى، لقد أخذت بشكل انتقائى وسطحى بعضاً من عناصر خطاب معمر القذافى وفشلت فى تحديد الفصائل الإسلامية المتشددة فى صفوف التمرد». وأضافت اللجنة، فى تقريرها، أن «استراتيجية بريطانيا ارتكزت على افتراضات خاطئة وإلى تحليل جزئى للأدلة».
رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ«مجلس العموم»: كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل
وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلونت، فإن «حكومة كاميرون كان عليها أن تسعى عوضاً عن التدخل العسكرى إلى البحث عن حل سياسى يحمى المدنيين مثل إصلاح النظام أو تغييره». وقال: «كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل على كل من ليبيا وبريطانيا التى لم تكن لتخسر شيئاً لو اتبعت هذه الطرق عوضاً عن التركيز حصراً على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية».
واعتبرت اللجنة فى تقريرها أنه كان يتعين على «كاميرون» أن يعرف أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال التمرد، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة التمرد ومكوناته.
من جانب آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، مساء أمس الأول، أنها ستعمل على تصدير النفط من الموانى التى سيطرت عليها قوات معادية لحكومة الوفاق الوطنى، رغم أن المؤسسة تتبع سلطة هذه الحكومة المعترف بها دولياً. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، فى بيان نشر على موقع المؤسسة: «إن الفرق الفنية بدأت فعلياً فى تقييم الأضرار وما يجب القيام به، لاستئناف الصادرات فى أسرع وقت ممكن».
واستكملت قوات الحكومة الموازية فى ليبيا بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، مساء أمس الأول، سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطى التى تضم أكبر موانى التصدير فى إطار هجوم بدأته الأحد الماضى وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة. ودفع الهجوم المباغت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق إلى دعوة «كل القوات المسلحة» الموجودة فى الهلال النفطى بين مدينتى بنغازى «للانسحاب الفورى وغير المشروط».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستعمل على تصدير النفط بعد استكمال توحيدها مع مؤسسة نفطية منافسة لها فى بنغازى تتبع سلطة الحكومة الموازية، لكنها لم توضح الجهات التى يمكن أن يتم تصدير النفط إليها فى ظل رفض المجتمع الدولى التعامل مع الحكومة الموازية التى باتت قواتها تسيطر على موانى التصدير الرئيسية. ورغم إعلانها عن نيتها العمل على تصدير النفط من هذه الموانى، وهى البريقة وراس لانوف والسدرة والزويتينة، أكدت المؤسسة فى بيانها أنها لا تزال تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطنى التى أدانت الهجوم العسكرى ودعت القوات التى هاجمت الموانى إلى مغادرتها. وتوقعت المؤسسة رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً فى غضون أربعة أسابيع وإلى 900 ألف برميل يومياً بحلول نهاية هذا العام من نحو 290 ألف برميل يتم إنتاجها يومياً فى الوقت الحالى.
من جانبه، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا فايز السراج، أمس، جميع الأطراف المعنية بالأزمات فى هذا البلد إلى الاجتماع لمناقشة آلية لإنهاء الصراع، وذلك غداة سيطرة قوات مناهضة لحكومته على أكبر موانى تصدير النفط. وقال «السراج»، فى بيان على صفحة مكتبه الإعلامى على موقع «فيس بوك»: «أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع».
واعتبر «السراج» أن «ليبيا تمر بمرحلة مفصلية فى تاريخها»، مشدداً على أنه لن يقبل بأن «أقود طرفاً ليبياً أو أدير حرباً ضد طرف ليبى آخر»، فى إشارة إلى إمكانية وقوع مواجهات بين قوات حكومته والقوات التى سيطرت على موانى التصدير.