مدير دعم التعليم الفنى: هدفنا 25 مدرسة ومركز تدريب بمعايير جودة عالمية وتأهيل 100 أخرى
الدكتور إيهاب شوقى، مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى
بدأت مسيرة التعليم الفنى فى مصر منذ عام 1830 حيث أنشأ محمد على باشا مدارس فنية قامت بدور مهم فى دعم الصناعة المصرية، لكن أوضاع التعليم الفنى تدهورت إلى حد كبير فى العقود الأخيرة، ولم تجد معها مشروعات وأفكار لانتشالها مما هى فيه، فمشروع مبارك - كول، على سبيل المثال، الذى تم عام 1993، كان يستهدف نقل الخبرات الألمانية إلى مصر من خلال التعليم المزدوج، ورغم ما حققه من نتائج، فإنها أصبحت هباءً منثوراً لعدم متابعة ما تم إنجازه والبناء عليه.
د. إيهاب شوقى: لدينا 23 جهة وهيئة تعمل فى التعليم الفنى كجزر منعزلة دون استراتيجية.. و«مبارك - كول» كان ناجحاً لكنه افتقد المتابعة
كاشفاً النقاب عن أن هناك 23 جهة وهيئة تعمل فى مجال التعليم الفنى كجزر منعزلة ولا توجد استراتيجية توحّد خططها.. وأن البرنامج يسعى لإنشاء منظومة موحدة لإدخال معايير الجودة الدولية، فضلاً عن إنشاء نظام معلومات سوق العمل لمساعدة كافة الجهات المعنية فى اتخاذ قراراتها بشكل صحيح، كما أوضح أنه سيتم تنظيم احتفالية كبيرة، نوفمبر المقبل، لإطلاق البرنامج بشكل رسمى، معرباً عن تطلعه لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره أحد المشروعات القومية. «الوطن» التقت الدكتور إيهاب شوقى، مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وهو مشروع بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، بدأ منذ مايو من العام 2015، ليلقى لنا الضوء على هذا البرنامج وأهدافه والاختلاف بينه وبين المشروعات التى سبقته فى هذا المجال.
■ فى البداية ما برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى؟
- هو أحد المشاريع المشتركة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى فى مجال التعليم الفنى، وهو يعد أكبر مشروع للتعليم الفنى لمصر، وهو عبارة عن برنامج يتكون من 3 مشاريع؛ الأول الحوكمة ويسعى لوضع هيكلة لنظام التعليم فى مصر، خاصة أن هناك أكثر من 23 جهة من وزارة وهيئة تعمل فى مجال التعليم الفنى وكل واحدة لها استراتيجية وأهداف خاصة بها ولا يوجد أى تنسيق بينها، حيث تعمل جميعاً فى جزر منعزلة، فبالتالى تكون النتيجة ليست هى المرجوة، ونحن نسعى للمساعدة فى دعم منظومة رئيسية نعمل بها جميعاً.
المشروع الثانى هو جودة التعليم ويتعلق بكل محاور منظومة التعليم ما بين تحديد احتياجات السوق من مناهج ووضع المناهج التدريبية ثم تدريب المدرسين والمشرفين أو الموجهين والإدارة المدرسية ثم نربط كل هذا بمنظومة جودة التعليم، عبر إدخال معايير الجودة الدولية لمدارسنا وصولاً لاعتماد 100 مدرسة ومركز تدريبى، من خلال نشر هذا الفكر بهذه المدارس، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب ولدينا 66 مدرسة نقوم بتطبيق منظومة الجودة عليها وإدخال المعدات لـ200 مدرسة تشكل نحو 15% من 1300 مدرسة فنية فى مصر.
ويأتى المشروع أو المكون الثالث وهو نفس عمل المكون الثانى ولكن الفئة المستهدفة هنا تتعلق بالباحثين عن العمل بمعنى ربط الطلاب بسوق العمل عبر حزم تدريبية، كل هذا الكلام سيتم عبر فكرة موجودة بوزارة التربية والتعليم تسمى وحدات الانتقال لسوق العمل ونحن سنتعاون مع كل الجهات التى تعمل مع هذه الوحدات بمعنى إيجاد فرص تدريب الطلاب داخل المصانع ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، فضلاً عن الإرشاد والتوجيه بمعنى اكتشاف للمهارات الموجودة لدى الطالب من سن مبكرة والمفترض أن هذا يبدأ من المرحلة الابتدائية لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتالى فأنا أقوم بهذا فى مرحلة التعليم الفنى، بالإضافة إلى فكرة التدريب من أجل التشغيل ومنح مكافآت للطلاب المتدربين.
نلجأ للمجلس الاستشارى للتعليم فى كثير من الأمور.. والمختصون بالتعليم فى مجلس الوزراء متعاونون معنا إلى أبعد حد
■ تفتقر مصر إلى وجود نظام معلومات قومى لسوق العمل.. ما الذى سيقدمه البرنامج للمساعدة فى تأسيس هذا النظام؟
- نظام معلومات سوق العمل يساعد كافة الجهات المعنية لمعرفة حجم ونوعية الاحتياجات، فمثلاً محافظة معينة أغلب مدارسها صناعية بينما نشاطها الرئيسى فى الزراعة والسياحة، وبالتالى نقدم المعلومات للمختصين لكى تساعدهم فى حل العديد من المشكلات، وترجع أهمية إنشاء هذا النظام إلى تسهيل مهمة صاحب القرار فى اتخاذ القرار الملائم والمناسب، وهو هدف لبرنامجنا نعمل على تحقيقه عبر التنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم الفنى.
■ وما علاقة المشروع بالجهات الـ23 التى ذكرتها؟
- نحن نساعد هذه الجهات لكى نتفق على نظام موحد ووضع مستويات للمهارة كدعم فنى وتمويل وخبراء من الصناعة لكى يعملوا معنا، خاصة أن أغلب عملنا مبنى على الصناعة وليس على اجتهادات شخصية أو أمور نظرية، فضلاً عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى، خاصة أن هذه الصورة سيئة للغاية فى الآونة الأخيرة، فطالب التعليم الفنى هو «اللمبى وعبده موتة».
■ ما دور المشروع فيما يتعلق بتنشيط السياحة كمكون رئيسى فيه؟
- السياحة تمثل تقريباً 30% من المشروع لأنها متداخلة فى المكونات الثلاثة، والمشروع يستهدف 5 قطاعات كالبناء والتشييد والزراعة والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والسياحة.
■ ما الإطار الزمنى للمشروع؟
- 7 سنوات بواقع 5 سنوات عمل وسنتين إقفال.
■ وما هدف المشروع بالنسبة للمدارس، خاصة أنك تحدثت عن جودة التعليم كمكون أساسى؟
- كان مستهدفاً عمل 25 مدرسة ومركز تدريب تنطبق عليها معايير الجودة العالمية، واخترنا أيضاً الطريق الصعب لتأهيل من 80 لـ100 مدرسة ومركز تدريب بنفس فكرة مطورى المناهج التى شرحتها فى السؤال السابق.
تمويل المشروع من الاتحاد الأوروبى والحكومة.. ونجاحه يقلل معدلات الهجرة غير الشرعية بسبب البطالة إلى الخارج.. والسياحة تشكل 30٪ منه
■ ما الجهة الحكومية المشرفة إدارياً على المشروع؟
- الجهة هى عبارة عن مجلس برئاسة وزيرة التعاون الدولى، ومشكل من وزارة الصناعة، وهى الجهة المشرفة بشكل مباشر على المشروع، ووزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم، وممثلين عن القطاع الخاص وصندوق التعليم، كما أن وزارة الصناعة عينت مشرفاً إدارياً للمشروع وهو المهندس محمود الشربينى لما له من خلفية كبيرة فى تطوير التعليم ومجال الصناعة.
■ ما الذى يستفيده الاتحاد الأوروبى من المشروع؟
- الاتحاد الأوروبى لديه مسئولية مجتمعية ودولية فى هذا المجال، كما أن مصر دولة مصدرة للعمالة، وهناك مشكلات كثيرة بخصوص الهجرة غير الشرعية من البلدان التى تعانى من البطالة إلى دول الاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن نجاح مثل هذا المشروع سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب فى بلدانهم، ما ينعكس مستقبلاً وبشكل غير مباشر على دول الاتحاد الأوروبى بمنع الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن أن العمالة ستكون مؤهلة.
■ هناك عدة مشروعات سابقة ومماثلة لأهداف هذا المشروع مثل مشروع tvet1 ما الفارق بين المشروعين، خاصة أن مسمى مشروعكم tvet 2؟
- المشروع الأول جاء بناء على اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية بهدف تنمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والدول المحيطة، خاصة دول البحر المتوسط وتتضمن التبادل التجارى والعمالة، فجاء المشروع الأول لتأهيل العمالة التى تنمى الاقتصاد وانتقالها إلى أوروبا.
■ هل القوانين التى تتعامل مع التعليم الفنى فى مصر كافية؟
- كل ما أستطيع قوله أن التعليم الفنى عصب تقدم أى دولة والعامل الفنى هو عصب تقدم أى بلد أيضاً، والقوانين بها الكثير من الروتين ففى إحدى الزيارات قال مسئول إنه لكى يغير «لمبة» فى مدرسة يجب الرجوع للمحافظ، خوفاً من المحاسبة، وهناك قوانين مكبلة لتدوير رأس المال خوفاً من المساءلة أيضاً، خاصة فى المدارس الفنية التى تقوم بتصنيع كراسى ومقاعد المدارس الأخرى على سبيل المثال. مع أن هذا المشروع يوفر إنتاجاً فى السوق، كما أنه يدرب الطلاب على سوق العمل فعلياً.
■ هل يطبق التعليم المزدوج فى مصر؟
- هناك مشكلة كبيرة بخصوص التعليم المزدوج فى مصر، الذى يقوم بربط الطالب فى المدارس الفنية بالمصنع المتعلق بمجاله مباشرة، وعلى سبيل المثال أفضل دولة صناعية فى العالم هى ألمانيا يمثل التعليم الفنى بها ثلثى التعليم بها، يمثل التعليم المزدوج بها نسبة الثلثين أيضاً، فيقوم الطالب بالدراسة لمدة يومين فى مدرسته، ويقضى يومين آخرين فى الصناعة كجانب تطبيقى، وبالتالى فإن الطالب الذى يعمل بتلك المنظومة طيلة سنوات الدراسة سيتخرج لديه خبرات كبيرة فى مجاله، كما أن هذه المنظومة توفر ثلاثة عناصر رئيسية أولها «فلوس» للطالب كمصدر دخل ولو بسيطاً له فبدلاً من أن يكون عبئاً على أهله أصبح مصدر دخل لهم، أو على الأقل يغطى نفقاته، ثانياً أصبح نقطة قوة لتلك المصانع باعتبار الطلاب متدربين أثناء فترة تدريبهم، العنصر الثالث يتعلق بالخبرة وصولاً للقضاء على مسمى البطالة الذى اعترض عليه، خاصة أننى زرت مصانع تحتاج لعمالة لكن مدربة ولديها خبرة.
■ برأيك ما سبب تدنى مستوى التعليم الفنى فى مصر إلى هذه الدرجة، رغم أننا من الدول الرائدة فى هذا المجال منذ عهد محمد على؟
- هناك عدة أسباب وليس سبباً واحداً؛ أهمها عدم ربط المنظومة بالصناعة، فمنظومة التعليم الفنى تستطيع أن تنفق على نفسها بنفسها، لأنها تستطيع جلب موارد لكنها مغلقة بسبب قواعد وقوانين الدولة ونتمنى من مجلس النواب أن يعالج هذه الأمور تشريعياً، كما أن النظرة المتدنية للتعليم الفنى لها دور وأنه ليس له قيمة فى المجتمع حيث أن الطالب لا يجد مستقبله فى هذا المجال ويركز على الحصول على شهادة فقط ولم يتعلم سوى قشور الأشياء.
■ هل ترى أن الدولة حالياً تهتم بمجال التعليم الفنى، خاصة أن الدستور أولى اهتماماً كبيراً به فى بعض مواده؟
- بالفعل، هذا صحيح بدليل المشروع الذى نحن بصدده، وأنا أستشعر بالفعل اهتمام الدولة الكبير بالتعليم الفنى أكثر من أى وقت مضى، فالمجلس الاستشارى للتعليم نلجأ إليه فى الكثير من الأمور ويساعدنا كثيراً، كما أن المختصين بالتعليم فى مجلس الوزراء متعاونون معنا إلى أبعد حد، كما أننا بدأنا نلمس التعاون بين الـ23 جهة فأصبح هناك تعاون وتنسيق.
الرئيس «السيسى» مهتم بالتطوير ونتطلع لحضوره إطلاق البرنامج فى «نوفمبر».. وزرت مصانع كثيرة ولمست الحاجة لعمالة لكن مدربة ولديها خبرة
- ما الذى سيفعله المشروع للتنسيق بين كل تلك الجهات التى ذكرتها؟
■ هناك العديد من الأنشطة تصب فى مصلحة تحقيق هذا الهدف المهم، فنحن كمشروع نجلس مع كل جهة لمعرفة احتياجاتها ومتطلباتها ثم نقوم بعمل صورة إجمالية تمهيداً للحصول على الموافقة عليها وبالتالى نعمل فى ظل تلك الصورة المكونة والتى تعتمد على آليات بناء القدرات ومن هنا يأتى التنسيق.
■ نحن نفتقر إلى وجود إطار قومى للمؤهلات.. ما الذى ستقدمونه فى هذا المجال؟
- نتعاون فى ذلك مع هيئة ضمان الجودة باعتبارها الجهة المنوطة بوضع الإطار القومى للمؤهلات فنتعاون معها بخبرات فنية، ومعاً نستطيع بناء إطار قومى للمؤهلات.
■ كيف سيطور البرنامج من أداء المعلم وورش المدارس الفنية فى إطار تحقيق جودة التعليم؟
- سنقوم بعمل سلسلة كبيرة من التدريبات للمعلم والإدارة المدرسية والحلقة الوسطى المهمة فى هذا الموضوع أيضاً وهو الموجه، حيث سنتيح له فرصاً للتدريب فى إطار بناء القدرات، والجزء العملى ينقسم لشقين؛ الأول سهل ويتعلق بعمل 66 مدرسة ومركز تدريب نموذجى، والثانى يتعلق بتنفيذ التعليم المزدوج كأحد الحلول السحرية، خاصة أن أقصى عدد للطلاب فى الفصل الواحد به 25 طالباً، ويقضى الطالب يومين فقط فى المدرسة وباقى الأيام فى المصانع، ما يعطى خبرة عملية كبيرة ومطلوبة.
لن نقدم حملات دعائية لبرنامج «التعليم والتدريب».. ونحتاج فقط لتسليط الضوء على النماذج الناجحة
■ بخصوص تحسين الصورة الذهنية لطالب التعليم الفنى.. كيف ستعملون على إزالة الصورة السلبية الحالية وصولاً لترغيب الطلاب فى الالتحاق بالمدارس الفنية كمصدر مهم لاكتساب خبرات فى سوق العمل؟
- أول شىء أن يعرف الجميع أن هذه المدارس ستوفر فيما بعد فرص عمل بدخل محترم، ويشعر بأن له مستقبلاً.
■ هل ستقومون بحملات دعائية مثلاً فى هذا المجال؟
- لا، لن تكون حملات دعائية؛ لأن الطلاب حالياً أصبح تفكيرهم متقدماً بحيث لا تجدى معهم الحملات الدعائية التقليدية، ولكننا سنعمل على تقديم نماذج ناجحة للتعليم الفنى فى برامج حوارية مثلاً، فعلى سبيل المثال زرت مصنعاً للزجاج وسمعت العمال يقولون لزميل لهم «يا دكتور» نظراً لتفوقه الكبير فى مجال تخصصه لدرجة أنه يتقاضى ثانى أكبر راتب بعد مدير المصنع، فهذا نموذج يجب أن يتم الترويج له إعلامياً، أيضاً يمكن عمل مسابقات مثل «آراب جود تالنت» لكن فى مجال الصناعة كمدارس الفنادق، خاصة فى الطهى.
■ وأين دور الإعلام فى هذا الموضوع؟
- كل ما تحدثت عنه سيكون مصحوباً بتغطية إعلامية للمعسكرات وأنشطة الطلاب، فسلاحنا الأول لإصلاح الصورة الذهنية للتعليم الفنى هو الإعلام.
■ هل ترى أن الأعمال الفنية التى تعرض تساهم فى الإساءة للتعليم الفنى؟
- نعم، فالأعمال الفنية القديمة كانت تقدم العامل الفنى فى صورة جيدة ويجسدها فنانون كبار مثل شكرى سرحان ورشدى أباظة وفريد شوقى، ويتجسد فى صورة ابن البلد الشهم، أما الآن فيقدم على أنه «صايع، وأهله تعبانين فيه»، وكثير من الأعمال تتناول خريج التعليم الفنى فى دور البلطجى، فى المقابل لم نجد فى أى عمل فنى سواء كان مسلسلاً أو فيلماً يجسد دور البلطجى على أنه شخص حاصل على مؤهل عالٍ، وتم حصر مثل تلك الأدوار فى خريجى التعليم الفنى للأسف.
الإعلام سلاحنا الوحيد لتغيير الصورة السلبية عن الطالب الفنى ونسعى لتنظيم مسابقات ومعسكرات وأنشطة طلابية
■ نحن الآن فى الألفية الثالثة، ما يعنى أن المطلوب ليس فقط التأهل المهنى ولكن ضرورة المواكبة التكنولوجية لسوق العمل.. ما الذى تعتزمون القيام به فى هذا المجال؟
- هناك هدف تكنولوجى موجود فى محددين؛ الأول احتياجات سوق العمل، فكثير من القطاعات تحتاج لتكنولوجيا جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مفاعل الضبعة الذى يعمل به فنيون، فنحتاج للجانب التكنولوجى، ونبحث مع وزارة التربية والتعليم سبل التعاون فى الجانب التكنولوجى، خاصة أننا سنقوم بعمل مناهج لها، فضلاً عن أدواتها.
■ الدولة قامت بمضاعفة التعليم الفنى لكن زيادة أعداد المقبولين ابتلعت هذه الزيادة.. كيف يتم حل هذه الإشكالية؟
- حلها فى تطبيق التعليم المزدوج، فلا نستطيع القول أن العقلية المصرية غير قابلة للتطوير والإبداع، فالعكس تماماً هو الصحيح، بدليل أن هناك نماذج عندما تسافر للعمل بالخارج تنجح، كما أن أكبر نسبة تعليم بالخارج فى المهاجرين المصريين، فنحن ينقصنا هنا الجانب العملى، ولا يمكن توفير الجانب العملى لكل الخريجين، كما أن زيادة السكان تواكبها زيادة الصناعات والزراعة والسياحة الداخلية وكل هذه المجالات تحتاج عمالة، وبالتالى يمكن حل المشكلة فى زيادة التعليم المزوج.
■ مشروع «مبارك - كول» الذى تم عمله عام 1993 كان يعتمد على العمالة المزدوجة ونقل الخبرات الألمانية إلى مصر.. لكنه لم ينجح.. برأيك ما السبب؟
- أنا أرى أن مشروع «مبارك - كول» كان ناجحاً ولكنه افتقد لعنصر المتابعة الذى نعمل عليه فى مشروعنا، بالإضافة إلى الاستدامة على الإنجازات التى يتم تنفيذها بالتزامن مع توفير الإمكانيات المطلوبة.
■ هل درستم مشروع «مبارك - كول» لتحاشى سلبياته التى ذكرتها؟
- بالتأكيد درسناها، خاصة أنه كان ناجحاً لأنه وصل المدرسة بالصناعة مباشرة فأصبح هناك تفاعل كبير للطالب بين الجانب النظرى الذى يدرسه فى المدرسة الفنية والمصنع الذى يتدرب فيه فى نفس الوقت، لدرجة أن بعض الطلاب كان مستواهم أعلى من مدرسيهم لأنهم مارسوا ما تعلموه.
■ بخصوص السياحة كمصدر مهم للدخل القومى.. ما الذى سيقدمه المشروع فى هذا المجال؟
- قمنا بعمل عدد من الدورات التدريبية السريعة فى شرم الشيخ والغردقة لتأهيل العمالة الجديدة للفنادق، خاصة فى مجال التسويق الإلكترونى التى نفتقد وجود خبرات به، خاصة أن عملية الحجز بالفنادق الآن فى مختلف دول العالم تتم عبر الإنترنت، واستفاد من تلك الدورات نحو 250 عاملاً، وهناك دورة أخرى فى الغردقة وبعد العيد فى الأقصر، ووجدنا إقبالاً شديداً من الفنادق التى قررت استضافة المتدربين من الفنادق الأخرى، والمرحلة الثانية سنعمل على تفعيل ما تدربوه وتنفيذه بإشراف المشروع.
■ كيف يستفيد طالب وخريج التعليم الفنى أو حتى المواطن من برنامج المشروع التى تشرفون عليه؟
- الجهات المختصة ترشح للمشروع المتدربين بناء على احتياجات السوق والمواصفات المطلوبة، فضلاً عن اختيار الأصغر سناً للاستفادة من الاستثمار الذى يتم عمله فى هؤلاء المتدربين بأكبر قدر ممكن، وبخصوص استفادة المواطن فقد قمنا بزيارة مدينة الأسمرات لبحث كيفية رفع المدرسة الفنية بها وكيفية توظيف طلابها بناء على الإمكانيات الموجودة.
■ ما العقبات التى واجهتموها فى المشروع منذ بدايته حتى الآن؟
- أكبر عقبة أن المشروع تنقل بين 4 وزارات بداية من التربية والتعليم ثم التعليم الفنى ثم عاد إلى التربية والتعليم ثم أخيراً لوزارة الصناعة وكل ذلك فى 6 أشهر فقط، خاصة أننا بدأنا فى شهر مايو 2015، كما أن التحدى الكبير أن الخبراء أكدوا أن المشروع سينجح وآخرون يقولون إنه لن ينجح فلن ينجح أى مشروع آخر فى مجال التعليم الفنى وهو ما يلقى بمزيد من العبء علينا حتى نكون عند مستوى التوقعات.
■ أخيراً ما الخطوات المقبلة للمشروع؟
- سنقوم بعمل احتفالية كبيرة لانطلاق المشروع فى نوفمبر المقبل ونتطلع لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى لنا بحضور الاحتفال ليرعى هذا المشروع، خاصة أن الرئيس مهتم جداً بتطوير التعليم الفنى وحضوره سيعطى دفعة قوية لنا فى تحقيق أهدافنا باعتباره أحد المشروعات القومية، كما أود أن أشيد فى هذا الصدد بالمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، لدعمه المستمر للبرنامج وحماسه الشديد لتنفيذ أهدافه.