البورصة تختتم أولى جلسات الأسبوع بهبوطٍ طفيفٍ

انخفضت البورصة المصرية بشكلٍ محدودٍ خلال تعاملات اليوم "أولى جلسات الأسبوع"، بعد تذبذبٍ واضحٍ بين الصعود والهبوط وسط نقص في السيولة وانخفاض حجم التعاملات في السوق لتصل لأقل قيمة لها منذ 10 سنوات. وأُغلق المؤشر الرئيس للأسهم النشطة " egx30" منخفضًا 0,4% بعد فقدانه 16 نقطةً، ليستقر مع الإغلاق عند 4471 نقطةً، ووصل المؤشر الرئيس لأقل نقطةٍ له منذ يناير الماضي، كما انخفض مؤشر الأسعار بنسب طفيفة بعد هبوط أسعار إغلاق 68 ورقةً ماليةً في مقابل صعود 50 ورقة أخرى. وبلغت التعاملات الإجمالية 771,4 مليون جنيه، متضمنةً تعاملات قيمتها 596,4 مليون جنيه على السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين، بينما بلغت التعاملات على الأسهم 80 مليون جنيه تمثل أقل قيمة منذ 10 سنوات، وكانت البورصة قد حققت تعاملات قيمتها 89 مليون جنيه في يناير 2012. وقال محمد عبده محلل مالي "لا توجد علامات على دخول قوى شرائية للسوق، كما أن حجم التداول اليومي لا يزال منخفضًا، وينتظر السوق الآن أخبار نتائج جولة إعادة انتخابات الرئاسة خلال الشهر الجاري". وتوقع عبده استمرار تباين الأداء؛ حيث لا يزال يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد على المدى المتوسط وفي اتجاه هابط على المدى القصير. وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تفرض ضرورة تحرك القطاع المالي غير المصرفي (سوق المال والتأمين والتمويل العقاري) لطرح مرشح له ضمن تشكيل هذه اللجنة خاصة بعد أن أسفرت جهود بعضٍ من العاملين في السوق من خلال اتصالات بالأحزاب الرئيسية بالبرلمان، عن توافق على دعم هذه الخطوة. وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، على أنه لا يمكن لأي صانع قرار في الوقت الجاري أن يستمر في تهميش هذا القطاع بكل ما يحمله من قدرات على صياغة خطوات إلى الأمام، من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم على المعرفة، وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقر ومستدام يرتكز على نهجٍ طموحٍ وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني.