الإمارات: محاكمة التنظيم السري للإخوان تمت تحت ضمانات الدستور والقانون

أكد أنور قرقاش وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، أن محاكمة المتهمين بإنشاء تنظيم سري في البلاد تمت تحت ضمانات الدستور والقانون، وبحضور ممثلين لجمعيات المتجمع المدني وحقوق الإنسان. وقال قرقاش، في تغريدات له على حسابه الخاص على"تويتر"، "عقدت اليوم جلسة محاكمة قضية التنظيم، وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الدولة وتحت ضمانات دستورنا وقانوننا"، وأضاف "تميزت الجلسة بتنظيمها، وكانت طبيعتها إجرائية شملت ٩٤ متهما ضمنهم ١٠ متهمين يحاكمون غيابيا". وأوضح قرقاش، في تغريداته، أن مجموعة من محامي الدفاع المواطنين مثلوا المتهمين، وأن جميع المتهمين أكدوا عند سؤالهم تمتعهم بهذا الحق، وأضاف "حضرت الجلسة جمعيات المجتمع المدني الإماراتي مثل جمعية حقوق الإنسان، واتحاد الكتاب، وجمعية القانونيين، وجمعية للمحامين وجمعية الاجتماعيين"، مشيرا إلى أن الإعلام حضر ممثلا بالصحافة المحلية، في إشارة واضحة للشفافية والسيادة الوطنية في تناسب مع حجم القضية ومحاولات البعض للتعتيم على المعلومة، كما حضر الجلسة عدد كبير من ذوي المتهمين"، موضحا أن جميع المتهمين بدوا في روح معنوية وحالة صحية جيدة. وقال قرقاش "لا يخفى علينا أنه اختبار مبشر لمؤسستنا القضائية بعد أشهر طويلة من التشكيك، ونثمن الدور المؤسسي الذي نتطلع إليه لإرساء العدالة وحكم القانون".