مصر ٢٠٣٠ ستعتمد اقتصاداً تنافسياً متوازناً يتسم بالعدالة والتكامل الاجتماعى والمشاركة
«السيسى» خلال تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان بالفرافرة «صورة أرشيفية»
تنشر «الوطن» نص تقرير المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الذى أعدته وزارة التعاون الدولى، وعرض أمام الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى التقرير خلال كلمته أمام الجمعية العامة الـ71 للأمم المتحدة بنيويورك خلال أيام. وتصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التقرير، حيث أشار إلى إطلاق الحكومة المصرية «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر عام ٢٠٣٠» فى مارس من العام الحالى بالتزامن مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية لما بعد عام ٢٠١٥، التى نأمل فى اعتمادها على نحو يأخذ فى الاعتبار المسئولية المشتركة فى مواجهة التحديات والتفاوت فى القدرات والموارد والتباين فى الإمكانيات والتنوع الثقافى، فالتنمية حق من الحقوق الأساسية وإتاحته وتيسيره خاصة للدول النامية وأفريقيا هو مسئولية جماعية لا سيما على الدول المتقدمة.
«االوطن» تنشر تقرير إنجازات مصر فى التنمية المستدامة المعروض أمام الأمم المتحدة
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها فى مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كإحدى 22 دولة، من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين، بالإضافة إلى ست دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا، وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذى تم عقده فى نيويورك فى يوليو الماضى، وتمثل هذه المشاركة انعكاساً للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح، الذى يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعى إلى تحقيق تكامل إقليمى وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.
وأوضحت أنه إدراكاً لضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية فى مرحلة مبكرة بالتوازى مع اعتماد برنامج تنموى شامل فى مايو ٢٠١٦.
وذكرت أن موضوع المناقشة العامة للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يتمثل فى مراجعة ما تم إنجازه فى سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسبل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث إنه فور إعلان الرئيس فى سبتمبر ٢٠١٥، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولى، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة للتأكيد على أهمية العمل معاً لدفع جهود التنمية.
واستعرضت «نصر» أولويات الحكومة الأساسية المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودى الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وكذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة على أن الشباب مستقبل مصر، لذلك تم إعلان عام ٢٠١٦ عاماً للشباب، وتحقيقاً لهذه الغاية تم إطلاق مبادرات لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها القوة المحركة للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وأشارت إلى أن أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تقدم فرصة تاريخية لتحقيق التنمية لمستقبل شعوب العالم ولكوكبنا.
مصر ستصبح من ضمن أفضل ٣٠ دولة فى حجم الاقتصاد وتنافسية السوق والتنمية البشرية وجودة الحياة ومكافحة الفساد والقضاء على الفقر المدقع : ضخ استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية كمشروع قناة السويس الجديدة وتوسيع شبكات النقل محلياً
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه تم إعداد التقرير بواسطة فريق عمل بقيادتها، واستفاد الفريق بشكل كبير من المساهمات العديدة والجهود المبذولة من جميع أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة التى أُنشئت وفقاً لقرار رئيس الوزراء لعام ٢٠١٥، وتعمل وزارة التعاون الدولى بمثابة المنسق القومى لهذه اللجنة، التى تشمل وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والخارجية، والبيئة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما تلقت اللجنة دعماً كبيراً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
وتحدث الفصل الأول عن السياق القومى والرؤية طويلة الأجل، حيث اعتمدت مصر منهجاً يتصف بمستوى عال من الطموح والالتزام الحازم لتحقيق التنمية المستدامة، وطرحت الحكومة برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى أبريل ٢٠١٦، وينعكس هذا البرنامج فى طرح حزمة شاملة من السياسات والمشروعات التى تهدف إلى بناء أساس قوى للتنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز النمو والإنتاجية والاستثمار، وتتضمن المحاور الرئيسية للبرنامج ضبط الأوضاع المالية العامة، من خلال وضع خطط أكثر فاعلية للضرائب والدعم، وبالأخص دعم الغذاء، وفى هذا السياق تم تحسين الجودة وعملية الاستهداف، وكذلك دعم الطاقة، وضخ استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وتوسيع شبكات النقل محلياً، التى تيسر الانتقال والتجارة الداخلية.
تحقيق المساواة فى الحصول على ٨٠% من التدخلات الصحية الأساسية وزيادة الإنفاق على الصحة ليصل 5% من الناتج المحلى
وأوضح التقرير أن مصر بذلت جهوداً كبيرة على المستوى الإقليمى بالتعاون مع شركائها الإقليميين لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والطاقة والإرهاب واللاجئين كما على المستوى العالمى بالرغم من التحديات التى تواجهها مصر إلا أنها حرصت على المشاركة فى الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه طبقاً لـ«استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠» ستحقق مصر «الجديدة» بحلول ٢٠٣٠ اقتصاداً تنافسياً ومتوازناً ومتنوعاً على أساس علمى، يتسم بالعدالة والتكامل الاجتماعى والمشاركة، فى نظام بيئى متوازن ومتنوع بالاستفادة من موقعها الاستراتيجى ورأس المال البشرى الذى تتمتع به من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتيح مستوى معيشياً أفضل للمصريين، كما تنص الاستراتيجية على أنه بحلول ٢٠٣٠ ستصبح مصر من ضمن أفضل ٣٠ دولة من حيث حجم الاقتصاد وتنافسية السوق والتنمية البشرية وجودة الحياة ومكافحة الفساد.
وتحدث الفصل الثانى عن مناخ السياسات والتمكين، حيث أوضح أن مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة فى الدستور المصرى، ويغطى الدستور أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة ويتطرق إلى العديد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فى بنوده المختلفة، مثل الأهداف القومية ودعوة الشركاء للمشاركة فى عملية تنموية قومية تقودها الدولة، مشيراً إلى أنه تم اتباع أربع مراحل لصياغة الاستراتيجية، هى مرحلة الإعداد، حيث أُجرى تحليل فى وقت مبكر فى ٢٠١٤ لتقييم التحديات القومية والدولية الحالية والمستقبلية، كما أُعدت مراجعة لجميع الاستراتيجيات والرؤى القومية والقطاعية السابقة المعدة بواسطة المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الدولية، ومرحلة القوة الدافعة الرئيسية خلال النصف الثانى من ٢٠١٤ وتمت صياغة الهيكل والإطار الأساسى للاستراتيجية وتم تحديد المحاور والرؤى والأهداف والمقاصد من خلال عملية تشاورية شاملة، من خلال سلسلة من ورش العمل لكل محور من المحاور، التى تضمنت مسئولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وشباباً وكذلك المجتمع المدنى والقطاع الخاص لضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة، ومرحلة تحديد أولويات السياسات والمشروعات، وأثناء النصف الأول من ٢٠١٥ تم تحويل مقاصد المحاور المختلفة إلى مشروعات وبرامج مخططة، كما تم إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف الكمية طبقاً لجداول زمنية بواسطة جميع الشركاء المعنيين، كما تم إجراء تقييم للبرامج والمشروعات والمبادرات المختلفة، ومرحلة إعداد الاستراتيجية لإجراء حوار وطنى، أثناء النصف الثانى من ٢٠١٥ تمت مراجعة الاستراتيجية بواسطة جميع الشركاء المعنيين، وتم وضع خطة قومية للحوار العام وعرضت الاستراتيجية خلال مؤتمر وطنى برعاية الرئيس واعتمدها البرلمان المنتخب فى أبريل ٢٠١٦.
الحد من معدل الوفيات بين الأطفال حديثى الولادة والأطفال دون سن الخامسة بواقع ٥٠% ووفيات الأمهات ٦٠%
وأوضح التقرير أنه برنامج الحكومة قُدم فى ٢٧ مارس ٢٠١٦ واعتمد فى ٢٠ أبريل ٢٠١٦، ويتضمن سبعة أبعاد شاملاً الأمن القومى والهيكل الديمقراطى الشامل ونمو الاقتصاد الشامل والعدالة الاجتماعية والبنية التحتية والإصلاح الإدارى والعلاقات الخارجية.
كما أعدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى «خطة التنمية الاستراتيجية للسنة المالية» التى تعد بمثابة خطة تنفيذية للعام الأول من البرنامج الحكومى متوسط الأجل والاستراتيجية طويلة الأجل، وقدمت الوزارة خطة وميزانية السنة المالية مع وزارة المالية إلى البرلمان الذى اعتمدها فى يونيو ٢٠١٦، وبدأ التنفيذ فى يوليو ٢٠١٦ الذى يمثل نقطة الانطلاقة الحقيقية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر.
وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية المستدامة والميزانية للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ تركز فى الأساس على تحقيق النمو الاقتصادى الشامل وتعزيز العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات التوظيف بالأخص للشباب، وسيكون النمو نمواً شاملاً يضمن الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال المقبلة، وسيفيد فى الأساس الفقراء وسيحسن الخدمات المقدمة لهم بما فى ذلك الإسكان والمياه والصرف والصحة والتعليم، وسيضمن وصول الدعم للفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً، فالخطة والميزانية تشجعان على قيام القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى بالمشاركة الإيجابية فى تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج والمشروعات المختلفة، وتضمنت أولويات الخطة والميزانية الوفاء بالشروط الدستورية لرفع الحصة المخصصة فى الميزانية لتنمية الموارد البشرية، تحديداً للتعليم والصحة والبحث العلمى، مع توزيع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بالعدل جغرافياً، فالخطة والميزانية تحددان الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الكمية وتربطها ببرنامج التنمية المستدامة متوسط الأجل ٢٠١٦ - ٢٠١٨ واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠.
ولفت التقرير إلى أن وزارة التعاون الدولى ملتزمة التزاما شديدا بضمان توافق كافة المشروعات المنفذة من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم الحكومة بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى لجميع المصريين، وتبذل وزارة التعاون الدولى جهود متعددة فى هذا الشأن، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم من شركاء التنمية من أجل إتاحة البنية الأساسية اللازمة ومد المياه وخدمات الصرف الصحى وخاصة فى المناطق التى تفتقدها بشدة.
طرح برنامج للإصلاح الاقتصادى يتضمن تعزيز النمو والإنتاجية والاستثمار وضبط الأوضاع المالية العامة.. وإطلاق مبادرات لمكافحة التلوث المائى وحماية المناطق الساحلية
وحدد التقرير، جهود الحكومة فى كل هدف من اهداف التنمية المستدامة، حيث ذكر أن الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، حيث أوضح أن مصر شهدت انخفاض للفقر متعدد الأبعاد من ٨.٢% فى عام ٢٠٠٥ إلى ٣.٦% فى عام ٢٠١٤، مشيرا إلى أن التوجه هو القضاء على الفقر المدقع للكافة أينما كانوا بحلول عام ٢٠٣٠، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من ١.٢٥ دولار فى اليوم، مع خفض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل ، وضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق فى الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضى والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما فى ذلك التمويل المتناهى الصغر، بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف الثانى، وهو القضاء التام على الجوع، فقد طرحت العديد من المبادرات منها توفير الأمن الغذائى والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة فى مصر، مما يتطلب حصول الجميع، وخاصة الفئات المهمشة، على غذاء كافٍ على مدار العام، ويُعد مشروع استصلاح المليون ونصف فدان فى واحة الفرافرة بالصحراء الغربية من بين المبادرات، كما يوجد العديد من المشروعات الأخرى التى يدعمها شركاء التنمية الدوليون التى تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائى فى مصر، ومن بين هذه المشروعات مشروع دعم التنمية الريفية، اضافة إلى تخطط الحكومة لتخصيص ٤٠٠٠٠ هكتار للمحاصيل المحمية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والحياة الكريمة، فقد بٌذِلَت جهودا مضنية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز العدالة الاجتماعية ، وتهدف الاستراتيجية إلى الحد من معدل الوفيات بين الأطفال حديثى الولادة والأطفال دون سن الخامسة بواقع ٥٠%، والحد من وفيات الأمهات بواقع ٦٠%، وتحقيق المساواة فى الحصول على ٨٠% من التدخلات الصحية الأساسية، وزيادة الإنفاق الحكومى على الصحة ليصل إلى 5% من مجموع الناتج المحلى الإجمالي.
مصر اعتمدت منهجاً يتصف بالطموح والالتزام الحازم والابتكار لتحقيق التنمية : تهدف الحكومة إلى زيادة استهلاك الطاقة المتجددة بمعدل 20% فى 2022
وبالنسبة للهدف الرابع، التعليم الجيد، فأوضح التقرير أن برنامج الحكومة يركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال تقديم تعليم جيد، وتقديم بعض المبادرات المقدمة لتحسين جودة التعليم، منها برنامج دعم جودة التعليم الذى يهدف لدعم تجديد المدارس وتحسين التعليم، ويُعد البرنامج فى مرحلته الثانية التى ستنتهى فى ديسمبر ٢٠١٨ تحت إشراف وزارة التعليم، وبرنامج تيسير حصول الأطفال المعرضين للخطر على التعليم والحماية، الذى بدأ ديسمبر ٢٠١٥ وسيتم الانتهاء منه ديسمبر ٢٠٢٠.
ويهدف البرنامج إلى زيادة فرص حصول الأطفال فى المدارس الابتدائية على تعليم مجتمعى جيد للمساعدة على تحسين النتائج التعليمية للأطفال المعرضين للخطر والمهمشين، كما أوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف الخامس، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، فقد أعطت الأولوية الرئيسية للتمكين الاجتماعى والسياسى والاقتصادى للمرأة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان من ٢% فى عام ٢٠١٣ إلى ١٦% فى عام ٢٠١٥.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة حققت نجاحات فى تحقيق الهدف السادس وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع، حيث قامت بتنمية بنية أساسية ملائمة للصرف الصحى فى 94 قرية، بواقع ١٢% من القرى الأكثر احتياجا، فى محافظات البحيرة وأسيوط وسوهاج والشرقية والمنيا والمنوفية والأقصر وقنا، مما أدى إلى زيادة العائدات الاقتصادية والاجتماعية مثل المساهمة فى الحد من الأمراض والأوبئة وزيادة الحماية البيئية والمؤشرات الصحية لحوالى 1.7 مليون مواطن وتقديم ما يزيد عن 33.000 فرصة عمل فى مجال البناء، كما أدت مبادرة شمال سيناء إلى زيادة فرص الحصول على مياه الشرب وتحسين الصرف الصحى لسكان منطقة شمال سيناء حيث تندر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى من خلال حفر آبار عميقة وبناء محطات تحلية وخطوط نقل وتوزيع مياه شرب وخزانات مياه وشراء شاحنات لتوزيع المياه. وتكون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى جهة تنفيذ المشروع الذى بدأ تنفيذه فى ١ أكتوبر٢٠١٤ ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه فى 30 سبتمبر ٢٠١٧ بتمويل قيمته ٥٠ مليون دولار مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى ظل الاتفاق الثنائى بشأن مبادرة شمال سيناء.
ولفت إلى أنه بالنسبة للهدف السابع للتنمية المستدامة، وهو طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فتهدف الحكومة إلى زيادة استهلاك الطاقة المتجددة بمعدل 20% بحلول عام 2022، وفى هذا الصدد، تم تحديد عدد من الأهداف الخاصة بالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح التى ترتكز على استثمارات القطاع الخاص، بجانب قطاع الكهرباء، مثل: 2800 ميجاوات من الطاقة المائية بواقع 6% من إجمالى استخدام الطاقة، و7000 ميجاوات من طاقة الرياح بواقع 12%، و2830 ميجاوات من الطاقة الشمسية بواقع حوالى 2.6%، وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، فقد اتخذت الحكومة خطوات ملموسة لوضع الاقتصاد على مسار النمو الشامل والمستدام.
وتابع التقرير أنه بالنسبة للهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، فقد تم بناء وتطوير 3500 كم من الطرق ودعم تيسير الحركة وتعزيز فرص الدخول إلى الأسواق وتوفير احتياجات النقل الكافية، كما أُطلقت العديد من المبادرات لتطوير المترو وتجديد وتوسيع نظام السكة الحديد، ومن المتوقع أن يخدم المترو 5 ملايين راكب يوميا بحلول عام 2020.
وأوضح، أنه بالنسبة للهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة، فقد التزمت الحكومة بدعم الدمج الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للجميع من خلال تبنى تشريعات وسياسات وإجراءات ملائمة لضمان تكافؤ الفرص، ومنها برنامج تمويل الإسكان الاجتماعى الشامل، بالشراكة مع البنك الدولي، والذى يهدف إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز قدرة صناديق الإسكان الاجتماعى على إعداد ودمج البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعي.
وذكر أن الهدف الحادى عشر للتنمية المستدامة، وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، فقد تم تقديم المبادرة الأولى لإعداد السياسة العمرانية القومية لمصر رسمياً، وبالنسبة للهدف الثانى عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المسئولان، حيث تم دعم كفاءة الطاقة والبنية الاساسية المستدامة وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية والوظائف الخضراء وفرص العمل اللائقة وتحسين مستوى المعيشة للجميع، أما بالنسبة للهدف الثالث عشر وهو اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره، فقد قامت مصر بتنفيذ عدد من المشروعات والإجراءات ذات الصلة بالتغير المناخي، فتم تنفيذ إجمالى 24 مشروع خاص بآلية التنمية النظيفة التابعة للمجلس التنفيذى الدولى خلال المدة من 2006 حتى 2015، بمجموع استثمارات تبلغ 522 مليون دولار هم ستة مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة، وأربعة فى مجال التنمية الصناعية، واثنان فى مجال النفايات الصلبة، وواحد فى مجال النقل، وستة فى مجال تغيير نوع الوقود وستة آخرين فى مجال كفاءة الطاقة.
وأصدرت هذه المشروعات شهادات خفض الانبعاثات بقيمة 10 مليون دولار، وتم الحفاظ على الأمن الغذائى فى صعيد مصر لمواجهة الظروف المناخية القاسية فى 14 قرية فقيرة، وتم بناء جدران لحماية شواطئ الساحل الشمالى من ارتفاع مستوى البحر، وتم التخطيط لاتخاذ الإجراءات التالية فى السنة المالية 2016/ 2017، وتحديث الاستراتيجية القومية للتكيف مع التغيرات المناخية وإدراج أنشطة التكيف فى مشروع ميزانية السنة المالية 2016/ 2017.
وتم تخصيص حوالى 250 مليون جنيه للمشروعات الموجهة لتجديد مرافق الرى لحماية السد العالى والشواطئ المصرية من ارتفاع مستوى البحر، وتجديد خطوط مترو الأنفاق مما سيؤدى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالتوازى مع خطة الدولة لترشيد استخدام الوقود، وقد خصص مبلغ 5.082 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة، وهو حفظ البحار والمحيطات «الحياة تحت الماء»، فقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهامة لمكافحة التلوث المائى وحماية المناطق الساحلية فى مصر، شاملة الاستراتيجية القومية التى أعدتها وزارة البيئة لإدارة المناطق الساحلية، كما تقوم وزارة البيئة حاليا بإعداد برنامج قومى لمتابعة جودة المياه الساحلية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وبالنسبة للهدف الخامس عشر وهو الحياة فى البر، فوفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، سيتم زيادة تمديد المناطق الخضراء لثلاثة أمتار مربعة للفرد الواحد بحلول عام ٢٠٣٠ بهدف زيادة المنطقة الخضراء من 0.85 متر مربع حاليا إلى ٣ أمتار مربعة للفرد الواحد، كما تم إنشاء 30 منطقة محمية تغطى 14.6% من مجموع المناطق البرية والمائية فى مصر، ويتم الآن إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء أول مركز بحث وتدريب معنى بمكافحة التصحر فى إفريقيا التى بدأت فى عام ٢٠١٤ بهدف مكافحة التصحر وخلق فرص عمل جديدة فى قطاع الزراعة، كما تنفذ مصر برامج رائدة للحفاظ على أنواع النباتات فى المناطق الجبلية مثل علبة وسانت كاترين، وأوضح التقرير فى ختامه، أن الهدف من هذا التقرير التطوعى هو تقديم المراجعة الأولى على المستوى القومى لأجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.