رجال أعمال: المصالحة تخدم مصر فى الخارج وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين
التصالح مع رجال الأعمال يجذب العديد من المستثمرين
قال رجال أعمال إن المحور الأهم فى ملف التصالح مع الهاربين سواء المنتمين إلى نظام مبارك عقب 25 يناير أو من سبقوهم فى قضايا الإضرار بالمال العام، لا بد أن يكون على أساس إعلاء دولة القانون، وأن تقود تلك المصالحة إلى الإصلاح العام لملف تنمية مصر «المهمل» منذ عقود، مؤكدين أن تعثر ملف التصالح فى بعض القضايا البسيطة أضر كثيراً بصورة مصر خارجياً.
يجب إتمام أى تصالح على أساس إعلاء دولة القانون ونحترم أحكام القضاء ونصارع الزمن لتعويض ما فات.. وأن يقود إلى الإصلاح العام لملف التنمية «المهمل» منذ عقود
وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذى عاصر عدداً كبيراً من رؤساء مصر خلال العقود الأخيرة: «اللى يغلط ياخد على دماغه دون مجاملة»، وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن هناك أسماء كثيرة طالتها شبهة الفساد قبل وبعد 25 يناير ومعلومون للجميع، ولا بد ألا «نشخصن» هذا الملف لأن الدولة تبحث عن الاستقرار وتحسين صورة مصر أمام المستثمرين الأجانب الذين ما زالوا يخشون دخول السوق المصرية بسبب الملفات العالقة مع رجال الأعمال الوطنيين فى الأساس. وشدد «فريد خميس» على ضرورة أن تسرع الدولة فى إنجاز ملف التصالح، ليس سعياً لإرضاء أشخاص، بل لإنجاز تحسين صورة مصر أمام العالم، كما طالب باستثناء الهاربين المتورطين فى قضايا قتل أو تخريب متعمد لممتلكات الدولة، لأن هذا الإضرار لن تجدى معه أى مصالحة، على حد قوله.
وأكد ضرورة أن تحصّل الدولة عقود التسوية مع الهاربين بالعملة الصعبة، لأن من ثبت بشأنهم الإضرار بالمال العام حولوا أرباحهم إلى دولارات واستفادوا من الفائدة على أرصدتهم التى حولوها للخارج، لذلك لا يجوز إبرام عقود تصالح تتضمن الاستغناء عن أصول وممتلكات فقط، بل لا بد أن تبحث الدولة عن آلية لتحصيل أو الوصول إلى الأرصدة الموجودة فى بنوك أوروبا بالعملات الصعبة، ولن يأتى ذلك إلا بأحكام نهائية، ولا أقصد هنا التدخل فى أعمال القضاء المصرى بل أعنى تطوير فكرة مطاردة الهاربين حتى لا نضيع وقتنا فى البحث عن المجهول.
ورفض رجل الأعمال الشهير التعليق على التسوية التى أتمتها الحكومة مؤخراً مع رجل الأعمال حسين سالم مكتفياً بالقول: «لازم نحترم أحكام القضاء، والراجل عايز يموت فى مصر وده حقه».
وحول فتح باب المصالحة مع عدد من كوادر جماعة الإخوان الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف أو تمويل للإرهاب قال: «ملف أعضاء الجماعة أو المتعاطفين مع الجماعة ملف شائك وإذا تحدثنا عن غير المتورطين فإن الدولة تدير أعمالهم دون ضرر حتى اليوم، وأعتقد أن أصحاب الأعمال المتحفظ عليهم لا يعنيهم التصالح بقدر ما يشعرون الآن بحالة رضا لأن شركاتهم ما زالت تحقق أرباحاً، فلا مجال للحديث عن مصالحة».
وقال أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الهدف الأسمى للمصالحة مع رجال الأعمال الهاربين بعد 25 يناير، لا بد أن يكون قائماً على أساس تحقيق الإصلاح، بمعنى أن المصالحة التى تقودنا إلى إصلاح جميعنا نرحب بها وما دون ذلك فمرفوض، على حد قوله.
وأضاف «مشهور» فى تصريحات لـ«الوطن»: «دون ذكر أسماء محددة، لا بد أن تتم المصالحة فى إطارها القانونى وجميعنا يحترم أحكام القضاء فى مصر، وإتمام التصالح مع واحد أو اثنين من الهاربين ليس معناه أن تتم المصالحة مع الجميع بنفس المعايير». وأكد أن تعثر ملف تتبع الهاربين بأموال الشعب فى فترة من الفترات بعث بصورة سلبية حول مناخ الاستثمار فى مصر لا بد من تداركها، خاصة أننا نصارع الزمن من أجل تعويض ما فات فيما يتعلق بملف الاستثمار وجذب المستثمر الأجنبى من جديد.
«خميس»: «اللى يغلط ياخد فوق دماغه».. و«مشهور»: «تحقيق الإصلاح شرط» و«قسيس»: لا نضع ملف المصالحة فى إطار شعبى.. ومصدر: قطر استفادت من «رشيد»
وشدد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال على ضرورة التعامل مع هذا الملف دون دوافع شخصية، فالجميع متساوون أمام القانون، لأن الهدف من ملف تتبع أو المصالحة مع الهاربين غير المتورطين فى قضايا دم هو إحياء دولة القانون.
أما ما يتعلق باستغلال أعضاء جماعة الإخوان التسويات التى تحدث مع الهاربين المحسوبين على نظام مبارك، قال: «الوضع هنا مختلف وإن كان من حق جميع المصريين أن يعاملوا معاملة واحدة باستثناء ممولى الإرهاب والقتلة».
وقال الدكتور هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى الأسبق، إنه بعيداً عن أحكام القضاء التى نحترمها جميعاً، فإن هناك قصوراً حاداً من جانب الدولة على مدار الخمس سنوات الماضية فى التعامل مع الهاربين وأبرز علامات هذا القصور الصورة الذهنية التى تم تصديرها عن الاستثمار فى مصر بأنها تطارد أى مستثمر يخطئ، لافتاً إلى أن التسوية التى حدثت مؤخراً مع رجل الأعمال حسين سالم جاءت حسب تصريحات مسئولين لأنها مرضية للطرفين، إذن لا بد أن نبتعد عن وضع ملف المصالحة فى إطار شعبى لأن الرأى العام لن يرضى أبداً عن أى مصالحات مع المتورطين فى نهب ثروات هذا البلد.
وكشف مصدر بمجلس الأعمال المصرى القطرى، المجمدة أعماله منذ نحو عامين، عن استفادة دول من المحسوبة على قائمة الدول الكارهة لمصر من خبرات الهاربين منذ 25 يناير على رأسهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن دولة قطر استعانت بـ«رشيد» الفترة الأخيرة للاستفادة من خبرته الدولية وعلاقاته وجذبت على أثرها استثمارات ضخمة كان الأولى بها مصر فى تلك الفترة العصيبة، وقالت مصادر إن رشيد من أوائل الشخصيات التى طلبت من تلقاء نفسها فتح باب المصالحة، إلا أن الحكومة المصرية قبل 30 يونيو رفضت طلبه لدوافع سياسية وشخصية.
فيما نفت مصادر مقربة من حسنة رشيد أخت المهندس رشيد محمد رشيد ما تناوله المصدر حول تعاون «رشيد» مع قطر.