شبح السوق السوداء يظهر فى «كروت الشحن»

10:39 م | الجمعة 16 سبتمبر 2016

تفاقمت أزمة كروت شحن المحمول، وتبادل التجار والموزعون من جهة، وشركات الاتصالات من جهة أخرى، مسئولية الزيادة فى أسعار الكروت، فيما بقى المواطن متحملاً فروق الأسعار والاستغلال، دون أن يعلم على من تقع المسئولية، لكن يبقى الرد دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم إطلاق حملة «مش هنشحن»، لمقاطعة كروت شحن الموبايل، لمواجهة السوق السوداء للكروت، التى فتحت أبوابها على مصراعيها للأزمة التى تتصاعد يوماً بعد يوم، عقب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات، وتبنت صفحة «ثورة الإنترنت»، التى تضم نحو 4.7 مليون متابع، الحملة رداً على ما سموه «استغلال شركات المحمول للمواطن وتحميله ضريبة كروت الشحن»، ومن المقرر، بحسب الحملة، مقاطعة شراء كروت الشحن فى الفترة ما بين 30 سبتمبر الحالى حتى 14 أكتوبر المقبل. {left_qoute_1}

وتساءل أحمد عبدالنبى، منسق «ثورة الإنترنت»: «لحد إمتى هنسكت على جشع واستغلال شركات الإنترنت والمحمول، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عليهم؟»، وأضاف لـ«الوطن»: «سكوتنا على شركات المحمول الثلاث هو سبب جشعها وحجب خدمات مجانية وغلاء الأسعار وتحديد الإنترنت وفرض ضرائب.. يبقى إزاى نقبل بضريبة 22% على خدمة زفت مش بناخد غير ثلثها وغالية بالمقارنة بباقى دول العالم المتقدم؟»، وتابع: «قررنا نعمل حاجة جديدة تخسّر الشركات وتوقف الجشع والنصب، من يوم 30/9 كلنا هنمتنع عن شراء كروت الشحن ودفع الفواتير نهائياً، مش هنشحن غير للضرورة فقط وبمبالغ قليلة لحد ما ناخد حقنا وهنقفل موبايلاتنا 3 ساعات من 9 إلى 12 مساء كل يوم».

ووضعت حملة «مش هنشحن» أسعار الكروت بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة على النحو التالى: «كارت بـ10 ج بعد الضريبة = 12.5، وكارت بـ25 ج بعد الضريبة = 30.5 ج، وكارت بـ50 ج بعد الضريبة = 61.5 ج، وكارت بـ100 ج بعد الضريبة = 122.5 ج، وكارت بـ250 ج بعد الضريبة = 350 ج».

وكشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات أن شركات المحمول الثلاث «أورنج واتصالات وفودافون»، امتنعت منذ يومين عن بيع كروت الشحن للوكلاء وتجار الجملة.

وأشار المصدر إلى أن شركات المحمول قررت عدم بيع كروت الشحن للوكلاء لحين الاجتماع مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، غداً، وتحديد السعر الجديد لكارت الشحن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ولفت المصدر إلى امتلاك شركات المحمول نحو 36 ألف نقطة بيع تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال فروعها وكذلك الوكلاء، لافتاً إلى تلقيها العديد من الشكاوى حول قيام التجار ببيع كروت الشحن بأسعار عالية بعد إضافة فارق ضريبة القيمة المضافة، وأن التجار حققوا مكاسب ضخمة من بيع الكروت خلال إجازة العيد.

ومن المقرر، بحسب قانون القيمة المضافة، أن تتم زيادة كروت الشحن وفواتير الاتصالات بنحو 13%، فضلاً عن 8% ضريبة جدول أو ضريبة سلع استفزازية، فيما أوضحت المصادر أن كروت الشحن تباع بما يسمى «التسعيرة الجبرية»، التى وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع شركات المحمول، وهذا يعنى أنه ليس من حق الشركات أو الوكلاء أو التجار تحديد سعر كارت الشحن.

وأضاف أن بعض الوكلاء وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة، الذين ينتشرون عبر نحو 100 ألف نقطة بيع لكروت الشحن بجميع المحافظات، استغلوا الوضع الحالى وإجازة عيد الأضحى، وباعوا الكروت بأسعار جديدة، خاصة ممن ليس لديهم سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، أى إن الزيادات التى أقروها على أسعار الكروت دخلت جيوب هؤلاء التجار، ولم تعرف طريقاً إلى خزانة الدولة، كما كانت تهدف الحكومة من إقرار قانون القيمة المضافة.

وقال المصدر إن كارت الشحن فى السابق كان يخضع لضريبة المبيعات وقدرها 15%، كانت تتحملها شركات المحمول نيابة عن المستخدمين وتقوم بسدادها عبر شيكات إلى وزارة المالية، وتابع أن شركات المحمول تبيع كروت شحن بقيمة 50 مليار جنيه سنوياً، مطالباً بضرورة عقد اجتماع طارئ بين المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول، وممثلين عن وزارة المالية، للاتفاق حول كيفية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قطاع الاتصالات، وتحديد ما إذا كان سيتحملها المواطن أم شركات المحمول كما كان فى السابق.

وكشفت مصادر بشركات المحمول الثلاث أنه لا زيادة فى أسعار الكروت أو الدقائق حتى الآن، مؤكدة أنها لا تزال تنتظر انتهاء إجازة العيد للاجتماع مع مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومناقشة الزيادة المقررة بعد إقرار «القيمة المضافة»، مشيرة إلى أن الضريبة سيتحملها المواطن ولن تتحملها الشركات بدلاً منه، ولفتت إلى أن مناقشة زيادة أسعار الدقائق لا تعنى زيادة أسعار الكروت، حيث من الممكن أن يستمر بيع كروت الشحن بنفس الأسعار السابقة قبل إقرار الضريبة، لكن سيكون عدد دقائق كل كارت شحن أقل من المعتاد.

وحول استغلال بعض تجار كروت الشحن لقانون القيمة المضافة وعمل زيادة لأسعارها خلال إجازة العيد، قالت المصادر بالشركات إن هذا استغلال للمواطن، والشركات ليست مسئولة عنه لأنها لم تعلن عن أى أسعار جديدة، مؤكدة أن الشركات بدأت تطبيق الضريبة على الاتصالات، خاصة الفواتير من اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، 9 سبتمبر الحالى، وأضافت أن كل مواطن كان يسدد فاتورة قدرها 100 جنيه شهرياً، ملتزم بسداد نحو 122.20 جنيه حالياً بعد تطبيق الضريبة.