المعارضة بـ«الشورى» تنتهى من قانون مكمل لتقسيم الدوائر الانتخابية

علمت «الوطن» أن القانون المكمل الذى أعده بعض نواب المعارضة بشأن تقسيم الدوائر شمل تعديل 4 محافظات «القاهرة والجيزة والمنيا والدقهلية»، وجرى إعادة شبرا التى تضم أكبر كتلة تصويتية من الأقباط إلى الدائرة الأولى. وكشف النائب السيناوى على فريج عن أن مشايخ سيناء هددوا بأنه إذا لم يتم الرجوع عن موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية والبقاء على سيناء 3 دوائر فلن يسمحوا بدخول صندوق انتخابى واحد إليها، خصوصا أن التقسيم ظلمهم، مؤكدا أنهم لن يلجأوا إلى العنف. وكان النواب المعتصمون بمجلس الشورى اعتراضا على تقسيم الدوائر اجتمعوا مع ممثلى وزارة العدل لدراسة إصدار قانون مكمل لتقسيم الدوائر، واتفق نواب حزب النور على مساندة المعارضة للمطالبة بإعادة تقسيمها. وقالت مصادر إن عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وصبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، قالا للنواب المعتصمين إن الحزب لن يرفض طلبا للمعارضة بشأن إصدار قانون مكمل، شرط مراعاة مصالح الإخوان وعدم التغول عليها. وفى اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الأمن القومى والتشريعية وحقوق الإنسان، غاب ممثلو الأحزاب الذين وجهت لهم الدعوة لمناقشة مشروع قانون التظاهر بمجلس الشورى، الأمر الذى اعتبره النواب غيابا متعمدا للإيحاء للرأى العام بأن القانون لم يحدث حوله حوار مجتمعى، وشدد النواب على ضرورة إصدار بيان للرأى العام بأسماء الأحزاب التى تجاهلت «الشورى» حتى يعرف الجميع من يرفض تهدئة الأمور. وتجددت الخلافات بين نواب المعارضة والحرية والعدالة، بشأن توقيت إصدار القانون من عدمه، وتهكم النائب السلفى مسلم عياد على طريقة إدارة الجلسة من قبل الأغلبية بقوله: «نحذر من أن يصل القانون إلى الجلسة العامة دون علم النواب كما حدث فى الاتفاقيات الدولية والقروض». ووصفت النائبة الوفدية ميرفت عبيد، جبهة الإنقاذ الوطنى بأنها غطاء سياسى للبلطجية الذين يعملون على التخريب، وحذرت من وجود بلطجية تحت عباءة الثوار من أطفال الشوارع وكلهم فى ميدان التحرير ويجب على الداخلية أن تقوم بدورها تجاههم. وقال الدكتور جمال حشمت (حرية وعدالة) إن الإعلام «بيولع البلد» وكل من فى الخارج يظن أن مصر كلها بورسعيد، رافضا أن يخضع مجلس الشورى ولجانه لابتزاز الإعلام، قائلا: فين الأمن اللى كان بيجيب رقم «الفانلة» اللى لابسينها؟