بدء محاكمة التنظيم الإخوانى الإماراتى بتهمة قلب نظام الحكم

بدأت أمس أولى جلسات محاكمة 94 إماراتياً ينتمون لجمعية الإصلاح الإسلامية، وهى فرع جماعة الإخوان فى الإمارات، بتهمة قلب نظام الحكم. وتنظر قضية التنظيم الإخوانى الإماراتى أمام المحكمة الاتحادية العليا بموجب إجراءات أمن الدولة بما يحرم المتهمين من حق الاستئناف. وأصدرت «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية تقريراً قالت فيه: «إن محاكمة المواطنين الإماراتيين الـ94 المتهمين بجرائم تمس الأمن القومى تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم». وذكرت أن بين المحتجزين 2 من محامى حقوق الإنسان البارزين، هما محمد الركن ومحمد المنصورى، علاوة على قضاة ومدرسين وقادة طلابيين، بينهم 10 على الأقل من السيدات، وزعم العديد من المتهمين التعرض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: «يبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تنوى تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، بحيث أنها تستهزئ بفكرة العدالة». ونقلت المنظمة عن أفراد عائلات خمسة من المحتجزين قولهم: «إن أقاربنا المحتجزين أبلغونا بالتعرض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز.