«قنديل»: النظام السابق انتهك عرض حقوق الإنسان.. ولن نصدر تشريعاً جديداً إلا بالتوافق

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يحمل مهمة كبيرة فى تنقية التشريعات والقوانين ومدى توافقها مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان «انتهك عرضها» فى السابق، وكل الأمل ألا تعود مرة أخرى، مضيفاً: «الحكومة شكلت لجنة عليا للتشريع لوضع بنية بحثية للسياسة التشريعية على النحو الذى يتلاءم مع الدستور الجديد، ولن تصدر الحكومة تشريعاً إلا بعد عرضه على القوى السياسية المختلفة حتى يحظى بالقبول على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية». وأشار «قنديل»، أمس، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عمرو سالم، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، خلال مؤتمر «دراسة تحليلية للتشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية»، الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الحكومة بصدد إصدار قانون حول حرية تداول المعلومات، مشيراً إلى أن قانون الحق فى التظاهر الذى كفله الدستور، تسعى الحكومة لإصدار قانون جرى مراعاة المعايير الدولية فى بنوده، موضحاً أن الحكومة تعمل على تطوير ما هو قائم بالتشريعات. من جانبه، قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، يجب أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة حتى يكون الاختيار تعبيراً عن إرادة الناخبين الحقيقية حتى ينتج عنها مجلس تشريعى ممثل لإرادة من انتخبوه. وأضاف أن حقوق الإنسان ليست منحة من أحد سواء حاكم أو ثورة ولكنها كفلتها المواثيق والشرائع، وقررها الله لخلقه «وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَاً». وتابع: «الناس أمام الله كبيرهم وصغيرهم، أحمرهم وأبيضهم، ذكورهم ونساؤهم، كفارهم ومؤمنوهم، سواء، ومن يحاسبهم على عملهم هو الله، وإن دعوة المظلوم الذى تنتهك حقوقه لم يجعل الله بينه وبينها حجاباً». وشدد «فهمى» على ضرورة تثقيف الناس بحقوقهم سواء كان حاكماً أو محكوماً أو شرطة أو جيشاً أو أى إنسان يعمل فى الشأن العام.