مواطنون: وجود الوزارات فى مكان واحد «حلم».. وتحقيقه فى عامين مستحيل
آلاف المواطنين يترددون يومياً على مجمع التحرير لقضاء مصالحهم
اختلف عدد من المواطنين المترددين على مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى على أهمية نقل الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقالوا إن الأمر سيكون له إيجابيات وسلبيات، من ناحية إيجابية فإن العاصمة الجديدة ستضم جميع المصالح الحكومية فى مكان واحد، وبالتالى «مش هنحتاج للجرى ورا مصالحنا كتير وهيرحمنا من اللف والدوران» على أماكن متفرقة بالقاهرة لإنهائها، لكن تظل السلبيات متمثلة، حسب رأيهم، فى بعد المسافة، وعدم وجود وسائل نقل مريحة ورخيصة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
«الشويخ»: النقل يحتاج مليارات الجنيهات فى ظل الحالة الاقتصادية السيئة.. «والمحمدى»: الدولة مطالبة بتوفير وسائل نقل تحتاج 20 عاماً لتنفيذها
وقال محمود سلامة، من أهالى محافظة أسوان، إن المشكلة الرئيسية تتمثل فى بعد العاصمة الإدارية الجديدة عن القاهرة، وتصبح مشكلة الوافدين من محافظات بعيدة أكبر من نظرائهم بالقاهرة، خاصة أهالى الصعيد، الذين يضطرون لإنهاء مصالحهم والعودة فى نفس اليوم.
وطالب «سلامة» الحكومة بمد خط مترو الأنفاق إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتسهيل على المواطنين، خاصة من يفدون إلى القاهرة من محافظات نائية لإنجاز مصالحهم، حيث يقع مقر وزارة العدل بالقرب من محطة مترو الأنفاق بالعاصمة الحالية.
«مصيلحى»: «الحكومة بتخدم ناس وناس».. ومرضى: «لو نقلوا الصحة يبقى حكموا علينا بالإعدام»
وقال محمد عبدالله، من محافظة المنصورة، إن نقل وزارة العدل للعاصمة الإدارية الجديدة سيضاعف العبء الملقى على المواطنين المترددين على الوزارة، خاصة أنهم اعتادوا على موقعها الحالى بميدان لاظوغلى منذ سنوات، وأضاف أنه يجب توفير مواقف سيارات فى أماكن معروفة وقريبة من الميادين الرئيسية بالقاهرة لنقل المواطنين الغرباء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن الميزة الوحيدة لنقل الوزارات هى تخفيف الازدحام والقضاء على التكدس المرورى بمنطقة وسط القاهرة.
عديد من المواطنين والطلاب المترددين على مبنى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أكدوا أن نقل مقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من حى السفارات بمدينة نصر بالقاهرة، ومكتب الوزير بمقره بمبنى أكاديمية البحث العلمى الواقع بشارع قصر العينى، ويشغل الطوابق السابع والتاسع والعاشر، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لن يمثل أى عبء عليهم، مشيرين إلى أن تعاملهم المباشر مع مكتب الوزير بمختلف قطاعاته يكون دائماً بمبنى أكاديمية البحث العلمى.
وقالت همت حسين، طالبة فى الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنها تتردد على مقر وزارة التعليم العالى بشارع قصر العينى باستمرار، وذلك للاستفسار عن كل ما يتعلق بالتعليم الجامعى، مشيرة إلى أنها لم تذهب إلى مقر الوزارة بحى السفارات بمدينة نصر بالقاهرة مطلقاً، موضحة أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بمثابة مصر الحديثة.
وأكد مصطفى مطاوع، أحد المترددين على مبنى وزارة التعليم العالى بحى السفارات بمدينة نصر، أنه يتعامل مع ديوان الوزارة للاستفسار عن تراخيص المعاهد الخاصة، ومعرفة المعاهد الوهمية، وأيضاً متابعة عملية التنسيق بمراحلها الثلاث، بالإضافة إلى متابعة سير حركة البعثات الخارجية، مشيراً إلى أن نقل ديوان عام الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية، لكونها ستكون عنواناً لمصر الجديدة، موضحاً أنه لا بد قبل نقل مقر الوزارة أن تعلن الجهات المعنية الخريطة الجديدة لمقر الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى تسهل على المواطنين معرفة المقرات الجديدة والوصول إليها بشكل سريع وسهل.
على الجانب الآخر، أبدى مواطنون تتعلق مصالحهم بوزارة الصحة، رفضهم التام لنقل مقر الوزارة من مقرها الحالى بشارع مجلس الشعب بوسط القاهرة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطريق مصر- السويس، مؤكدين أن نقل الوزارة سيضيع حق المرضى الذين يلجأون إلى مقر الديوان العام للحصول على تأشيرات علاج أو التظلم من سوء خدمة طبية مقدمة.
وقال أحد المرضى، مقبل من إحدى محافظات الوجه البحرى متجه للوزارة وتبدو على ملامح وجهه وجسده النحيل آثار التعب: «محتاج أعمل عملية على حساب التأمين الصحى، وفرع التأمين بمحافظتى مغلّبنى ومش راضيين يطلعولى القرار وبقالى شهر دايخ والمشوار بعيد عليَّا، كمان عايزين ينقلوا الوزارة لمكان بعيد عن هنا؟ طب ولما أحب أشتكى أعمل إيه.. بدل ما يقربوا المسافات بيبعدوها؟.. دى هتبقى رحلة عذاب كده يا ناس».
وأضافت سيدة أخرى: «هى الحكومة بتدوّر على تعب قلبنا مش يرحمونا ويرأفوا بحالتنا؟ مش كفاية علينا المرض والمشاكل اللى بنواجهها فى المستشفيات وعشان نتعالج وكمان ساعات مش بنلاقى الدوا، ده لو نقلوا الوزارة زى ما بيقولوا يبقى كده بيحكموا علينا بالإعدام».
وأوضح عدد من الأطباء الشباب الذين ترددوا على الوزارة لتغيير محل التكليف بناء على مقر سكنهم: «وزارة الصحة وزارة خدمية تهم كل المواطنين، سواء أطباء يعملون بها أو مرضى يحتاجون للعلاج، فكيف فكر صانع القرار فى نقل الوزارة من مقرها الحالى إلى العاصمة الإدارية الجديدة».
وكما هو الحال لوزارة الصحة، كان الأمر بالنسبة لوزارة النقل، حيث رفض جمهور المترددين على مقر الديوان العام للوزارة بشارع قصر العينى، نقل المقر للعاصمة الإدارية الجديدة لبعدها الجغرافى عن منطقة وسط البلد، التى تتمتع بشبكة مواصلات للمقبلين من محافظات مصر المختلفة للوزارة.
وقال سعيد مصيلحى، من المتعاملين مع الهيئة العامة للموانى البرية والجافة بالمبنى، إن المكان الحالى للهيئة قريب من خطوط مترو الأنفاق، وهى الوسيلة الأسرع والأرخص داخل محافظات القاهرة الكبرى، لأنه يصل إلى مقر الهيئة خلال ساعتين من مقر إقامته فى مركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، أما فى حالة النقل فيصعب عليه قضاء حاجته بسبب طول المسافة والوقت بين منطقة وسط البلد والمكان المقترح.
وطالب «مصيلحى» الحكومة بإعادة النظر فى نقل مقر الوزارات من منطقة وسط البلد للعاصمة الإدارية الجديدة، مبرراً ذلك بأن المكان الجديد سيخدم فئة من المواطنين القاطنين فى مدينة نصر والمجتمعات العمرانية الجديدة على حساب المترددين على المبنى من محافظات الوجهين القبلى والبحرى.
وقال إبراهيم الشويخ إنه دائم التردد على مقر الديوان العام لوزارة النقل بصفة مستمرة لإنهاء مشاكل وطلبات النائب البرلمانى المفوض من قبل أهالى دائرته بإحدى محافظات الوجه القبلى، سواء فى السكة الحديد أو الطرق والكبارى وغيرها من الهيئات الخدمية التابعة للوزارة، وفى حال نقلها للمقر الذى تقترحه الحكومة سيستغرق ذلك وقتاً كبيراً لإنهاء مصالح أهالى الدائرة، لافتاً إلى أن قرار نقل المقر ضد مصلحة المواطن، ويصعب تنفيذه فى الوقت الحالى لأنه سيكلف الدولة أموالاً طائلة لا تستطيع تدبيرها بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها، واتفق معه خالد المحمدى قائلاً: «أولى بالحكومة ضخ الأموال فى مشروعات تساعد على دفع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لحل أزمة البطالة الموجودة فى كل بيت بدلاً من إنفاقها على مشروعات غير مدروسة»، لافتاً إلى أن الدولة مطالبة بتوفير وسائل مواصلات حال نقل الوزارات، ستكبدها المليارات، وهو ما لن تستطيع تنفيذه حتى بعد 20 سنة، حسب قوله، مشيراً إلى أن الدولة عندما فكرت فى نقل الوزارات من منطقة وسط البلد كان هدفها «تبيع أراضى الهيئات والوزارات بمبالغ كبيرة تفك بيها الأزمة الاقتصادية مش أكتر ودايماً الغلابة بيدفعوا التمن»، حسب قوله.