الموظفون يطالبون بـ«سكن ومواصلات» للانتقال لـ«الإدارية»
اجتماع سابق لرئيس الوزراء للوقوف على مستجدات العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة
حالة من الاختلاف بين العاملين وموظفى الوزارات المختلفة حول آرائهم فى نقل وزاراتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث طالب بعضهم بتوفير مساكن لهم بالقرب من مقار عملهم بأسعار مناسبة، وآخرون طالبوا بتوفير وسائل انتقال، فيما رفض قطاع ثالث فكرة النقل لخارج القاهرة أصلاً.
عاملو «العدل» يقترحون توفير «شقق قسط».. و«التعليم العالى» يطلبون «شبكة أنفاق».. وانقسام فى «النقل»
فى وزارة العدل، رحب عشرات الموظفين بنقل ديوان عام الوزارة، الكائن حالياً بميدان لاظوغلى للعاصمة الجديدة، مطالبين بتوفير كافة المرافق التى سيحتاجون لها بالقرب من ديوان الوزارة الجديد، وتوفير سكن قريب من العاصمة الإدارية الجديدة، واقترح الموظفون توفير الدولة مساكن لهم بالتقسيط، على أن يتم خصم مستحقات شهرية من رواتبهم، مطالبين بضرورة بناء مدارس، ومستشفيات، وغيرها من الخدمات بالقرب من أماكن سكنهم الجديدة، فيما رفض آخرون نقل سكنهم للعاصمة الجديدة، وطالبوا بتوفير وسائل مواصلات لنقلهم للمقر الجديد.
وفى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رحب الموظفون بنقل الوزارة للعاصمة الجديدة، حيث اعتبرها البعض فرصة لتسهيل الأعمال اليومية لتردد المئات من المواطنين، والطلاب على مبنى الوزارة يومياً، مشددين فى الوقت ذاته على أهمية توفير وسائل انتقال لهم، وقال أحد موظفى الوزارة، رفض نشر اسمه، إنه يعمل بوزارة التعليم العالى منذ 15 عاماً، مؤكداً أن العاصمة الإدارية ستخفف الضغط على الطرق والمرافق وتقلل الزحام والتكدس المرورى بالقاهرة، خاصة بعد نقل الوزارات خارج العاصمة التى امتلأت بالملايين من السكان والوافدين، مما يعد خطوة جيدة بشرط التطبيق بصورة مناسبة وتوفير مناطق خدمية وسكنية ملائمة للعاملين الذين سيتم نقلهم، كما طالب بضرورة تلافى مشاكل تتعلق بسهولة الانتقال مثل عدم تجاوب المواطنين ورغبة الموظفين فى منازل بجوار أماكن عملهم وسيارات للانتقال أو وسائل مواصلات وإلا سيتأخرون ويتغيبون عن أشغالهم، مما يؤثر على حجم وجودة الإنتاج والخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار إلى أن هناك شبكة مترو لا بد من ربطها بالقاهرة لسرعة وصول الطلبة للجامعات والموظفين عملهم، مطالباً بإتاحة بعض الوحدات عن طريق الإيجار للعاملين بالوزارات بسعر أقل مما هى عليه بالقاهرة.
موظفة بـ«الثقافة»: نقل الوزارة «استحالة» لارتباطها بأنشطة فنية تقدم للجمهور مثل دار الأوبرا والمجلس الأعلى للثقافة
أما موظفو وزارة النقل، الكائن عملهم بشارع قصر العينى، فتباينت آراؤهم، فيما يضم مبنى الوزارة مقر الهيئة العامة للطرق والكبارى وهيئة الموانى البرية وهيئة تخطيط مشروعات النقل، وانقسم الموظفون بين مؤيد ومعارض لفكرة نقل المبنى للعاصمة الإدارية الجديدة، فالقاطنون فى القاهرة الجديدة ومدينة نصر رحبوا بالفكرة لقرب المكان المقترح للنقل من مقر إقامتهم، بالإضافة إلى بعده عن الزحام والاختناق المرورى الذى تشهده العاصمة، سواء وقت ذروة ذهاب أو عودة الموظفين من عملهم خاصة وقت الظهيرة.
ورحب أشرف الألفى، من العاملين بالديوان العام لوزارة النقل، بفكرة نقل مبنى الديوان العام، لما تتميز به العاصمة الإدارية من مساحات كبيرة تستوعب أعداد الموظفين العاملين بالوزارة والهيئات التابعة، بالإضافة إلى سهولة الوصول لها وبعدها عن أماكن التلوث والضوضاء، ما يساعد فى أن يؤدى الموظف عمله بالشكل المطلوب.
وطالب «الألفى» وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية لشباب الموظفين للإقامة بالعاصمة الإدارية وللقرب السكنى من مقر العمل وخلق مجتمعات عمرانية، إدارية، صناعية جديدة كما تم فى خمسينات العام الماضى عندما فكرت الدولة فى إنشاء مدينة صناعية سكنية فى «حلوان» أو مدينتى السادات والعاشر من رمضان.
من جانبه، رفض سيد محفوظ، من العاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى بالمبنى، نقل مقر عمله للعاصمة الإدارية لبعدها عن مقر إقامته فى «كرداسة»، الأمر الذى يتطلب أن يستعد للذهاب منذ الساعة الرابعة صباحاً، لأنه سيستقل 5 مواصلات للوصول إلى مقر عمله الجديد، ما يكبده أعباء مالية إضافية، فضلاً عن عدم استطاعته الوفاء بعمله بالشكل المطلوب بسبب الإرهاق الذى سيعانيه، لأنه سيقضى ما يقرب من 8 ساعات يومياً للذهاب والعودة من عمله.
وأبدى العاملون بوزارة الصحة والسكان استياءهم من نية الحكومة نقل مقر وزارتهم. وقال أحد العاملين، فضل عدم نشر اسمه، إن وزارتهم خدمية، وقرار نقلها بعيداً عن المواطنين خاطئ، وتابع: «إذا تم نقل الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة فمفترض أن أوجد بمقر عملى فى الثامنة صباحاً فكيف سأصل إلى هذا المقر البعيد فى ميعاد عملى بالضبط وكم سيستغرق وقت العودة إلى منزلى؟».
وفى وزارتى الثقافة والآثار، تخوف العاملون من تكبد مشقة الانتقال للعاصمة الجديدة، وقال محمد الخولى، مدير إدارة المعاشات بوزارة الثقافة، إن أغلب المقرات الإدارية لقطاعات وزارة الثقافة موجودة بمحافظة الجيزة، وأغلب العاملين بالوزارة، خاصة الموظفين الإداريين، مقيمون فى محيط المقرات وفى نطاق لا يزيد على الربع ساعة.
وأضاف: «نقلهم إلى ما بعد التجمع الخامس يعنى أن تحركهم سيكون فى الرابعة فجراً، وهو أمر مستحيل ولن يساهم فى خفض الكثافة المرورية كما هو متوقع بل سيزيد الطين بلة وسيشكل ضغطاً على الأمهات العاملات فيما يتعلق بمدارس أبنائهن، والحل الأمثل سيكون فى إقامة تجمعات سكنية للموظفين، وهنا ستكون مشكلة أخرى تتعلق بمدارس وجامعات أبناء العاملين فى الوزارة، هل سيتم نقلهم أم يظل الحال على ما هو عليه؟»، وتابع: «المشكلة الثانية خاصة بإدارة المعاشات حيث سيشكل هذا النقل عبئاً على من يقوم بإنهاء تعاملاته». وقالت رانيا أحمد، موظفة بدار الأوبرا، إن هناك حالة من الاستحالة فى نقل بعض قطاعات وزارة الثقافة لارتباطها بأنشطة فنية تقدم للجمهور مثل دار الأوبرا والمجلس الأعلى للثقافة وقطاع الإنتاج الثقافى، الذى يضم البيت الفنى للمسرح وقطاعات الفنون الشعبية والسيرك وكذلك قطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون ودار الكتب والوثائق، وجميعها قطاعات مرتبطة بتقديم خدمات فنية وأكاديمية للجمهور، ومن المستحيل نقلها، وفى نفس الوقت إذا ما نقلت قطاعات وتم الإبقاء على أخرى سيكون ذلك سبباً فى إحداث فوضى، حسب قولها.