وزير الإعلام: تسجيلات الثورة لدى النيابة ولا علاقة للوزارة بها

أكد أحمد أنيس وزير الإعلام أن جهودا مخلصة تبذل "لإقرار عمل نقابي لرعاية مصالح جميع الإعلامين"، وأن هناك اجتماعا مشتركا مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب لذلك الصدد، مشيرا إلى وجود مساعٍ للانتهاء من قانون المجلس الوطني لتنظيم البث الفضائي، الذي يعد خطوة رئيسية في احتواء العديد من التجاوزات الإعلامية دون المساس بحرية التعبير، وفي إطار تحكمه المسؤولية والضمير المهني، منوها بأن هذه الخطوة تؤدي إلى الارتقاء بإداء منظومة الإعلام. وأشار أنيس، خلال لقائه أمس بالمحررين البرلمانيين بمكتبه بوزارة الإعلام، إلى أن "هناك أخطاء في العمل الإعلامي بالتلفزيون الحكومي ولكنها أقل مما سبق"، وأوضح أن الوزارة "تسير في الطريق الصحيح باعتمادها على الكفاءات التي يذخر بها التلفزيون"، مؤكدا أن الجميع داخل الجهاز "ينشد الحقيقة، وليس بالضرورة إرضاء الجميع، لكننا نفسح المجال للرأي والرأي الآخر". وتابع أنيس "أنا لست مع إلغاء وزارة الإعلام، لكن إذا تم إلغاء الوزارة يجب أن يكون هناك كيانات بديلة للتعامل مع ما يملكه اتحاد الإذاعة والتلفزيون من مكاتب إعلاميين وأقمار صناعية، ولابد أيضا أن يحافظ هذا الكيان على الاتفاقات التي أبرمتها مصر، لأنه إذا تم إلغاء الوزارة تلغى هذه الاتفاقيات". وحول تسجيلات أحداث الثورة وما قيل عن محو الشرائط، قال وزير الإعلام إن جميع التسجيلات التي صورت أحداث ثورة 25 يناير تم تقديمها إلى النيابة، والأمر الآن في يد النيابة العامة والقضاء، ولا علاقة لوزارة الإعلام به". وأشار وزير الإعلام إلى أنه "لا يوجد داخل التلفزيون أحد يتقاضى ملايين الجنيهات كراتب"، موضحا أنه يترك للقطاعات حرية وضع المكافأت وفق التميز والإجادة والموهبة مع ضرورة وجود توازن في الأجور والدخول. وفي رده حول تقييمه لتجربة قناة صوت الشعب، "قال إنها تجربة جديدة وناجحة"، مشيرا إلى أن تطويرها يحتاج إلى أموال ليست متوفرة الآن، "لكنها ناجحة حتى الآن على الرغم من الإمكانيات الحالية".