الحكومة المصرية تتجه شرقا للبحث عن الإرث المفقود في العراق

كانت العراق بمثابة السوق الرائجة للعمالة المصرية في حقبتي أوائل الثمانينات وحتى منتصف التسعينات، وبالتحديد منذ انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية والتي دامت 10 سنوات، وأتت تلك الحرب على البنية التحتية العراقية بالكامل، وهو ما سمح للعمالة المصرية في اختراق الأسواق العراقية، ولكن تأثرت تلك العلاقة بشكل كبير أثر اجتياح صدام حسين للكويت عام 1990، وتدخل مصر في تلك الحرب ضمن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا كفيلا بإنهاء العلاقة الوردية بين الطرفين وحتى بعد إعدام الرئيس العراقي وتولي مشغل الياور رئاسة الجمهورية العراقية وتبعه جلال طالباني، لازالت العلاقات باهته ولا تعبر عن قوة البلدين الكبيرين في الشرق الأوسط. وقال مصدر حكومى بمجلس الوزراء، إنه في إطار السياسية الخارجية النشطة لمصر بعد الثورة، وحرصا على تدعيم أواصر التعاون البناء مع الأشقاء فى الدول العربية، يجرى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء زيارة تاريخية إلى العراق هى الأولى على هذا المستوى منذ عقود، ويصطحب رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والثروة المعدنية، فضلاً عن عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين. وعن ما تمثله الزيارة التاريخية لمصر في مثل هذا التوقيت بالذات، أوضح المسؤول أن العراق تاريخيا من الأسواق المهمة لمصر، كفرص استثمارية والتصدير والعمالة، وتعد أهم شركاء مصر التجاريين ولذلك تسعى مصر لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس من المصالح المتبادلة، وانطلاقا من رؤية مصر للانفتاح أولا على الدائرة العربية والأشقاء، يحدوها الأمل فى تعزيز العمل العربى المشترك، ليس فقط فى الموضوعات السياسية، وإنما أيضاً فى كافة المجالات الاقتصادية، من أجل الإسهام فى تحقيق التنمية والرخاء للشعوب العربية التى تتوق إلى تبوء مكانة متقدمة فى الاقتصاد العالمى. وقال إن هذه الزيارة هى دليل على اهتمامنا الكبير بالعراق، وسعينا للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق أرحب، وقال إن الحكومة تسعى للتعاون مع الجانب العراقى في مجالات الكهرباء والطاقة، والبترول، والاتصالات، وإعادة الإعمار، والإنشاءات، والنقل البحرى، كاشفا عن أهم الرسائل المهمة لتلك الزيارة هي دعم الاقتصاد المصري وفتح أبواب الاستثمار المشترك ومساعدة الشركات المصرية، أما للجانب العراقي، فتمثل تعزيزا للدور العراقى فى منظومة العمل العربى المشترك، وتقديم الخبرة المصرية فى مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر فى مختلف المجالات.