الحكومة تلزم شركات البورصة بحد أقصى لشهادات الإيداع الأجنبية

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا على قواعد قيد الأوراق المالية، تضمن حدا أقصى لشهادات الإيداع الدولية التي يمكن أن تصدرها الشركات المقيدة بالبورصة في أسواق المال الأجنبية. وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه تم إضافة مادة إلى قواعد قيد الشركات بقانون سوق رأس المال، تنص على أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة في صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة. وأضاف البيان أنه لم تتقدم حتى الآن أي شركة مقيدة أوراقها بالبورصة بطلب للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات إيداع دولية منذ نوفمبر 2010. وكانت الهيئة حظرت، نهاية 2010، على الشركة المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية القيام بالقيد الثانوي لأوراقها في أي بورصة أخرى أجنبية، سواء في صورتها الأصلية أو في صورة شهادات إيداع دولية أو في أي صورة أخرى، إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة لذلك. وقال إيهاب سعيد، محلل أسواق المال: "للأسف يبدو هذا التعديل كأنه رد على وقوف الحكومة المصرية عاجزة عن إيقاف عمليات مبادلة شهادات الإيداع الدولية لأوراسكوم للإنشاء في أسهم بشركة (أو إن سي في) الهولندية". وأضاف سعيد: "هيئة الرقابة المالية تشعر أن تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم في أوراسكوم لشركة هولندية خارج نطاق سيطرتها؛ لأن غالبية أسهم الشركة كانت عبارة عن شهادات إيداع دولية في بورصة لندن". وأوضح أن شهادات الإيداع الدولية لأرواسكوم للإنشاء تصل إلى 75% من رأس المال، بينما الأسهم المحلية المقيدة بالبورصة المصرية تبلغ 25%، الأمر الذي جعل العامل المسيطر في حركة رأس المال بالخارج، ما دفع الهيئة لتعديل القواعد حتى لا يتم إتاحة الفرصة لشركات أخرى أن تسلك نفس الاتجاه.