سحب ملف قضية تلاعب نجلى «مبارك» فى البورصة بعد وصولها «الاستئناف» بنصف ساعة

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن استرداد النائب العام لملف قضية التلاعب بالبورصة، وبيع البنك الوطنى المصرى، والاستيلاء على مبلغ 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً، المتهم فيها جمال وعلاء، نجلى الرئيس المخلوع، وعدد من رجال الأعمال، بعد نصف ساعة من وصوله محكمة الاستئناف صباح أمس. وأوضح المصدر أن النائب العام استعاد ملف القضية، لإضافة بيان تكميلى لأوراق الدعوى، وتعديل بعض الأوراق، مؤكداً أن هذا التصرف قانونى، لأن القضية تظل تحت تصرف النائب العام، طالما لم يعلن المتهمون فيها رسمياً بقرار الإحالة، مفجراً مفاجأة بقوله إن المتهمين لم يعلنوا رسمياً بقرار الإحالة حتى الآن، وأوضح أن التهمة التى أحيل بها جمال وعلاء مبارك للمحاكمة تعتبر جنحة، بينما هى جناية بالنسبة للموظفين العموميين المتهمين معهما، وقال إن الأمر كله يرجع فى النهاية لهيئة الرقابة المالية، التى قد تقرر وقف العقوبة حال سداد المتهمين للمبالغ التى استولوا عليها. وأضاف المصدر أنه حال عدم تسوية القضية، فإن الحكم على أقصى تقدير سيكون 3 سنوات، وبالنسبة لجمال وعلاء، سيكون حسب نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، بخصم المدة التى قضياها فى السجن من العقوبة الجديدة، مما يعنى أن فترة العقوبة لن تتجاوز عاماً واحداً على الأكثر، لأن القانون ينص على أن «أى جريمة عاصرتها جريمة أخرى ولم يحاسب المتهم فيها على الجريمة الأولى، تخصم مدة العقوبة من المدة التى قضاها محبوساً، طالما لم يدن فى القضية الأولى»، وأكد أن سلطة هيئة الرقابة المالية غير ملزمة لجهات التحقيق، لكن النائب العام لديه نية لتسوية القضية، لاسترداد الأموال، من أجل المصلحة العامة.