حان موعد صلاة العشاء فقطع «مرسى» مؤتمره فى الإسكندرية و«أذن»
قطع الدكتور محمد مرسى، المرشح الإخوانى لرئاسة الجمهورية، هجومه الحاد على النظام السابق، خلال مؤتمر انتخابى فى الإسكندرية، ليرفع صوته بالأذان عندما حان موعد صلاة العشاء، وليهتف الحاضرون عند انتهائه «الله أكبر ولله الحمد».
وقال مرسى، خلال مؤتمر مساء أمس الأول، إن من يتهم الإخوان بأنهم وراء قتل الثوار «مجرم»، وتساءل: «أين الطائرات التى قالوا إنها صورت قتلة الثوار؟»، واصفاً رجال مبارك بـ«الجرذان المسعورة» التى تخاف من الحق، وتعرف أن مصيرها كمصير المجرم مبارك.
وأضاف أن الفاسدين يجتمعون لتزوير مصير الأمة، ويجمعون بطاقات من العمال فى عدد من الشركات المعروفة، التى يمارس أصحابها ضغوطا على العمال لانتخاب المرشح الآخر، والتزوير سيكون بشكل لا يكتشفه أحد، موضحا: «هناك إضافات لكشوف الناخبين التى لم تسلم لنا».
وحذر مرسى من تزوير الانتخابات، قائلا إن الشعب سيثور ثورة عارمة لن تبقى على هؤلاء إذا زورت إرادته، لافتاً إلى أن أنصار النظام السابق يجهزون مجموعات للتنقل بين المحافظات لتكرار التصويت، وقال: «32 عائلة فى مصر حفرت المستنقع المسمى بـالحزب الوطنى، ووقع فيه 3 ملايين مواطن أجبروا على العضوية».
وخاطب مرشح الرئاسة أهالى الإسكندرية قائلا «لا يمكن أن يكون بينكم مكان للثورة المضادة، ولا معونة لظالم، لأنكم تعرفون أن من أعان ظالما فقد ظلم»، مستشهداً بحادث تفجير كنيسة القديسين، الذى وصفه بأنه كان «صناعة مبارك وحبيب العادلى ليستمر حكمهم»، موضحاً أن الدعوة للاستقرار قول حق يحمله أهل الباطل ممن تلوثت أيديهم بدماء خالد سعيد والمسيحيين فى كنيسة القديسين، وتساءل: أين كان دعاة الاستقرار حينما قتل الشباب الأطهار فى ميدان التحرير؟ وأين كانوا حينما قتل الرجال ودعاة الأمة؟
وأقسم مرسى أن السجن أحب إليه من أن يعد المواطنين بوعود لا يستطيع تنفيذها، مؤكداً أن جميع المناصب فى المؤسسة الرئاسية، حال فوزه، ستكون للقوى السياسية الأخرى، وقال «يكفى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وجود شخص واحد منهم فى مؤسسة الرئاسة، والمناصب الأخرى ستكون لكل القوى السياسية من الثوار والأحزاب والرجال والنساء، والمسلمين والمسيحيين».
وقال إن الحكومة ستضم أصحاب الكفاءات من العلماء، ولن يكون رئيسها، بالضرورة، من حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان، موضحاً أن الحديث عن بيع الإخوان لقناة السويس «عبث»، وتعهد بحل مشاكل الفلاحين، وتقسيط ديونهم على 10 سنوات.