"المبادرة المصرية" ترحب بالحكم الصادر ضد "قنّاص العيون"

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالحكم الصادر ضد الضابط محمود الشناوي، ملازم أول بقطاع الأمن المركزي، المعروف إعلاميا بـ"قنّاص العيون"، بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، ضد المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود نوفمبر 2011. وشددت المبادرة، في بيان اليوم، على أن محاصرة تلك الجرائم يتطلب إنهاء حالة الإفلات من العقاب بشكل كامل، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية بما يضمن تغييرًا جذريًّا في أسلوب عملهما، الذي يعتمد على الانتهاكات الممنهجة لحقوق المواطنين، ويضرب بالقواعد والقوانين عُرض الحائط. من جانبها، قالت هدى نصرالله المحامية بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، "هذا الحكم خطوة أولى على طريق إنهاء الإفلات من العقاب، ويجدد الآمال في أن غياب العدالة، الذي نعاني منه في قضايا قتل المتظاهرين على مدار العامين الماضيين، يمكن أن ينتهي، ومثل هذا الحكم، يجب أن يكون رادعًا ضد استمرار جهاز الشرطة في ارتكاب الجرائم، واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين". وأضافت نصرالله "في أثناء التحقيقات، وفي جلسات المحاكمة، تعرف العديد من المصابين على الضابط المتهم. كما أكد شهود أمام المحكمة أن الملازم أول الشناوي هو من أطلق ضدهم الأعيرة النارية عن عمد، وأنه كان مميزًا بين الضباط، لسبه المتظاهرين، وأدائه إشارات مسيئة بيديه لهم". كان المستشار أحمد عبدالعزيز، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في القضية، أحال المتهم للمحاكمة في 15 أبريل 2012، لشروعه في قتل المجني عليهم محمد فتحي إسماعيل، وسعد عدنان رفعت، وعلاء الدين السيد سلطان، وأشرف أحمد عبدالرحمن، ومحمد شعبان زايد. واعترف الشناوي في التحقيقات، بأنه هو من ظهر في لقطات الفيديو التي عُرضت على المحكمة، زعمًا أنه كان يؤدي عمله، ويستخدم البندقية لإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، إلا أن الطب الشرعي أكد أن البندقية التي كان يحملها لم تكن مزودة بكأس إطلاق قنابل الغاز، وإنما كانت معدة لإطلاق أعيرة الخرطوش.