حجز الطعن على بطلان عقد منجم السكري للحكم بجلسة 20 مارس

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، للحكم بجلسة 20 مارس. وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسؤولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسؤولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" أيضا. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها – وإنما يقع وزرها والمسؤولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.