"الشورى" يناقش مشروع قانون جديد لإعادة المحاكمات في "جرائم الثورة"

يناقش مجلس الشورى، في جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون جديد لإعادة محاكمات "جرائم الثورة ورموز النظام السابق"، ردا على حالة "فوضى البراءات" في جرائم قتل المتظاهرين. وتقدم بمشروع القانون النائب أسامة فكري سعد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، للجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية للشورى. وأكد سعد في مذكرته التفسيرية أنه تقدم بمشروع القانون نظرا لحالة فوضى البراءات التي اجتاحت محاكمات الثورة لقصور بالغ في التحقيقات وضياع حق المجني عليهم، حتى أن العامة أطلقوا عليها "مهرجان البراءة للجميع"، بسبب تواطؤ بعض الجهات الأمنية والرسمية مع رموز النظام السابق. وأضاف أن سلطات التحقيق توصلت لأدلة جديدة في معظم الدعاوى التي قضُي فيها بالبراءة، فكان لزاما على الشورى إصدار تشريع استثنائي يعيد هذه المحاكمات، خاصة التي لم يُبَتُّ فيها حتى الآن وما زالت قيد التحقيق. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد؛ جاء في الأولى أنه "يُستثنى ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة في الجرائم المقضي فيها نهائيا بأحكام البراءة في الجرائم التي وقعت إبان 25 يناير في أحداث ثورة الشعب المصري من نص المادة 455، الواردة في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية"، وتقضي الثانية بإنشاء نيابة متخصصة لإعادة التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى، ويصدر تشكيلها وتحديد اختصاصاتها من النائب العام، على أن تطبق في كل الأحوال أحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن الجرائم المذكورة، أما المادة الثالثة فتشترط نشر القانون في الجريدة الرسمية.