"الغرف التجارية" يطالب بإلغاء حظر اصطحاب المسافر أكثر من 10 آلاف دولار

تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية بطلب رسمي للجهات المعنية والبنك المركزي، لإلغاء قرار منع دخول أكثر من 10 آلاف دولار بصحبة الراكب، مع تعديله بإلزام الراكب بإثبات ما يزيد عن هذا المبلغ على إقراره الجمركي، وذلك لضمان عدم استخدام الأموال في أي عمليات غير مشروعة، صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وقال إن القرار منذ اتخاذه لم يحقق النتائج المرجوة، وهو الحد من خروج الأموال للخارج، ووقف التلاعب بسوق الصرف. وأكد حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن قرار حظر منع المسافرين من الخارج بأكثر من 10 آلاف دولار أثبت فشله، ونتج عنه تضييق الأمر على المسافرين العاديين، مشيرا إلى أن المبلغ هزيل للغاية، متسائلا كيف يتصرف السائح الذي يحمل مبلغ يزيد عن ذلك كمصاريف لإجازته السياحية داخل مصر. وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر نهاية ديسمبر الماضي، قراراجمهوريا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١١٦ في القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود ١٠ آلاف دولار، أو ما يعادلها، والثاني حظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.