الرئيس لـ«دوائر صنع القرار الأمريكى»: سياسة مصر متوازنة منذ ثورة 30 يونيو
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، لقاءً مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، التى تضم مسئولين وعسكريين سابقين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة، على هامش مشاركته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال السفير علاء يوسف، المتحدّث الرسمى باسم الرئاسة: إن «السيسى» استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المنتقاة من الشخصيات الأمريكية التى أسهمت -ولا تزال- فى تشكيل توجُّه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى الأمريكى، لا سيما مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط.
«السيسى»: نحرص على الانخراط الجاد.. وإقامة دولة مدنية ديمقراطية مزدهرة اقتصادياً لن تتأتى دون استعادة أمن واستقرار البلاد.. ويجب مواجهة الإرهاب فى ليبيا
وأكد الرئيس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرصها على تعزيزها، التى تصب فى صالح الأمن القومى لكلا البلدين. واستعرض «السيسى»، مجمل التطورات التى شهدتها الساحة الداخلية المصرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن سياسة مصر منذ ثورة 30 يونيو اتسمت بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صُنع القرار الأمريكى المختلفة، لا سيما مع الإدارة الحالية، رغم أنها فى عامها الأخير، وهو الأمر الذى تجلى فى تبادل الزيارات الرسمية على المستويين السياسى والعسكرى.
وأشار إلى إنجاز مصر استحقاقات خارطة الطريق التى اكتملت بانتخاب مجلس للنواب يضم أعلى نسبة مشاركة للمرأة والشباب فى تاريخ البرلمانات المصرية، كما عرض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر للتنمية الشاملة 2030، اللذين يتضمنان معالجة الاختلالات فى الموازنة، بالإضافة إلى المشروعات القومية التى تُنفذها الدولة، لا سيما فى مجال البنية الأساسية، وذلك بهدف تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفى ما يتعلق بتداعيات الوضع الإقليمى على جهود التنمية، أشار الرئيس إلى أن تعدُّد الأزمات القائمة بالمنطقة وما توفره من بيئة خصبة لانتشار الإرهاب يُمثل تحدياً لمساعى مصر لتحقيق التنمية، مشيراً إلى نجاح جهود مكافحة الإرهاب فى سيناء وانحساره فى مساحة محدودة من منطقة شمال سيناء، مؤكداً أن المضى قُدماً فى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية المزدهرة اقتصادياً لن يتأتى دون استعادة الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء البلاد، كما تطرّق الرئيس إلى الجهود التى تبذلها مصر لإحياء عملية السلام، منوهاً بدعم مصر لجميع الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقاً للثوابت العربية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس أشار -تعقيباً على استفسارات الحاضرين حول طبيعة الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر فى إطار الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى- إلى أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات شاملة لمعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة بالاقتصاد، وهو الأمر الذى استلزم اتخاذ قرارات صعبة، فى مقدمتها تبنى خُطط لخفض الدعم بشكل تدريجى، مع الحرص فى الوقت ذاته على التعامل مع الانعكاسات السلبية للإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، لا سيما محدودو الدخل، من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
ورداً على سؤال حول جهود مصر فى إطار تصويب الخطاب الدينى، نوه «السيسى» بأهمية دور المؤسسات الدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر فى قيادة جهود الإصلاح الفكرى ونشره، مؤكداً فى هذا السياق أن تحقيق نتائج ملموسة على هذا الصعيد سيأخذ وقتاً، أخذاً فى الاعتبار أن تغيير المفاهيم والتعاليم الراسخة لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، مشيراً إلى أن مصر تمضى قدماً بثبات نحو ترسيخ حقوق المواطنة والوحدة الوطنية، منوهاً باعتماد قانون تنظيم بناء دور العبادة الذى تأخر عقوداً طويلة.
وتعقيباً على أسئلة الحضور حول سُبل التعامل مع الأزمات الإقليمية، لا سيما الأزمة الليبية والسورية، أكد الرئيس بالنسبة لليبيا أنه كلما زاد الضغط على العناصر المتطرّفة فى سوريا والعراق فإنها تنتقل إلى ليبيا، محذراً من مغبة اقتصار مواجهة العناصر الإرهابية على سوريا والعراق دون ليبيا، مؤكداً حرص مصر على إنجاح العملية السياسية فى ليبيا، مؤكداً أهمية الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدول الليبية وتمكين الجيش من الاضطلاع بمهامه واستعادة الاستقرار هناك.
وفى ما يتعلق بالأزمة السورية، أكد «السيسى» أهمية التفاهمات الأمريكية - الروسية بشأن سوريا، وكذا ضرورة إبداء الأطراف الإقليمية التى لها مصالح مباشرة المرونة اللازمة من أجل إيجاد تسوية للأزمة.