"تشريعية الشورى" توافق مبدئيا على مشروع قانون حماية الشهود

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن المشروع جاء حتى تتحق العدالة على كافة المستويات بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء من أن يتقدموا للشهادة، وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم بسبب هذا الشهادة أو التقرير الذي أودعه. وأوضح الشريف، أن المشروع يتضمن عشر مواد تنص على كفالة الدولة حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادتهم أو تقاريرهم إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها وتشمل الحماية ذوي الشهود والخبراء من الأقارب حتى الدرجة الثانية، وقال إننا وضعنا التزام على الدولة، بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير إذا تعرض للاعتداء كما تلتزم بتعويض الورثة إذا كانت وفاته بسبب إدلائه بالشهادة. وأشار الشريف، إلى أنه سيتم إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمى إدارة الحماية؛ لحماية الشهود والخبراء والمبلغين وستكون بياناتهم سرية وأوضح أن الذي يطلب الحماية هو الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أي جهة ذات شأن وذلك من النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال. وأكد أن إجراءات الحماية تشمل إخفاء البيانات الحقيقة عن الشاهد، وتحديد رقم هاتف للتواصل معه مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامحه ووضع حراسة على العمل أو المسكن. وتستمر هذه الاجراءات إلى أن يفصل في الدعوى بحكم بات أو إذا طلب المشمول بالحماية ذلك، وأضاف أنه سيتم معاقبة من أفشى البيانات الشخصية الحقيقية للمشمول بالحماية بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألفا، وإذا ثبت كذب شهادة أو تقرير المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.