مسؤول أممي: ليس لدى مصر الخبرات اللازمة لاستعادة أموالها من الخارج

أكد مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات، أن قضية استرداد أموال مصر المنهوبة هي قضية بالغة التعقيد، وتحتاج لخبرات قانونية معينة ليست متوفرة لدى مصر، معلنا استعداد المنظمة الدولية لتقديم كل أشكال الدعم ومساندة مصر في هذه القضية. وقال كريمي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة؛ لإطلاق التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إن الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تسعى لتقديم الخبرة الفنية والقانونية التي تساعد مصر على تعقب الأصول والأموال المهنوبة وصولا إلى استعادتها، لافتا إلى وجود تعاون وثيق في هذا الشأن من جانب مكتب الأمم المتحدة، خاصة مع وزير العدل والنائب العام. وأشار إلى أنه يلمس جدية حكومة رئيس الوزرء هشام قنديل في استعادة الأموال المنهوبة المهربة في الخارج، لكن الأمر قانونيا وفنيا معقد ويتطلب خبرات فنية عالية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعاون الدول التي استقرت بها هذه الأموال. وأوضح كريمي أن المكتب يتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الإدارية في مصر لرفع كفاءة المؤسسات وقدرتها على مكافحة مختلف أوجه وأشكال الفساد، خاصة بعد نص الدستور الجديد على إنشاء هيئة مستقلة جديدة لمكافحة الفساد. وكانت السلطات السويسرية أعلنت تعليق المساعدات في استعادة أموال مصر المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع مبارك ورجاله، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل، وذلك لتصاعد الأوضاع السياسية.