إسرائيل تواصل حملة الاعتقالات بحق أعضاء حزب التجمع الوطني

12:17 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2016

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، 13 مسؤولا وناشطا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، استمرارا لحملة اعتقالات بدأت الأحد الماضي، بسبب تحقيقات بشأن تمويل الحزب، بحسب بيان للحزب.

وبلغ عدد المعتقلين حتى اليوم 36 معتقلا، بينهم سكرتير الحزب عوض عبدالفتاح، الذي اعتقلته الشرطة الأحد، ومددت اعتقاله اليوم في محكمة الصلح بمدينة حيفا حتى الأحد.

واعتقلت شرطة الاحتلال الأحد، 23 ناشطا في الحزب، ويتوقع أن تطلب تمديد اعتقالهم بعد أن تحرزت على حسابات مصرفية وممتلكات عائدة لهم.

وذكر حزب التجمع الوطني في بيان: "شعبنا ليس عصابة. أطلقوا سراح المعتقلين. الهدف الآن هو التخويف واستهداف الحزب وضربه، ما يعني أننا في معركة أمام الدولة تقتضي استنفار القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد.

وأكدت شرطة الاحتلال، أن بين المعتقلين في الحزب محامين ومديري حسابات، للاشتباه في ضلوعهم في تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بملايين الشواقل، حصل عليها الحزب من أماكن ومصادر مختلفة في البلاد والخارج، وإخفاء حقيقة مصدرها وتسجيل مستندات المؤسسة بشكل كاذب، وتزييف استخدام الوثائق وتبيض أموال استخدمت لتمويل نشاطات الحزب.

وتابعت شرطة الاحتلال، أنه يشتبه أيضا بأنهم نفذوا تجاوزات تتعلق بقانون تمويل الأحزاب وقانون السلطات المحلية وغير ذلك. ويشارك في التحقيق وحدة من "سلطة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

ويعد حزب التجمع أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل، ومنتقدا شديدا لسياسات إسرائيل، بخاصة على لسان أعضائه في البرلمان.

ويمثل الحزب 3 أعضاء، هم باسل غطاء وجمال زحالقة وحنين زعبي، خاضوا الانتخابات ضمن القائمة العربية المشتركة، ولم يتم توقيف أي منهم.

وأكد الحزب في بيانه، أن الشرطة اعتقلت صباح اليوم، نشطاء في المناصب الرسمية في الحزب، وعشرات النشطاء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. وتضخم الادعاءات لكي تفبرك بنود اتهام لاستهداف الحزب.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن التحقيقات في هذه القضية ما زالت في مراحلها الأولى، بعد "تحقيقات سرية عميقة بنت عليها شبهاتها".

وجرت الثلاثاء تظاهرة في مدينة الناصرة، شاركت فيها مختلف الفعاليات الوطنية من كل الأحزاب العربية وأعضاء كنيست، احتجاجا على حملة الاعتقالات. بدعوة من لجنة المتابعة العربية في إسرائيل.

وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديمقراطي ومؤسسه عزمي بشارة، إسرائيل في العام 2007، خشية تعرضه لملاحقات قضائية، على خلفية الاشتباه بإجرائه اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال حرب يوليو 2006.