مستشار وزير الصناعة: 50% من الزيادة بأسعار سلع رسوم الإغراق "غير مبررة"

قال إبراهيم نوار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن 50% من الزيادة في أسعار السلع التى شملتها رسوم "الحماية والإغراق" والتي فرضتها الوزارة هى زيادة غير مبررة ويتحملها المستهلك المصري، مضيفاً أن التجار أو المستوردين يجب ألا يعظموا أرباحهم مستغلين الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. وأضاف نوار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بالوزارة، أن قرارات رسوم "الإغراق والحماية" التي اتخذتها الوزارة مؤخراً تم فهم الاثار المترتبة عليها بشكل سيء نتيجة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتحرير أسعار الطاقة مما ترك أثاره على الأسعار. وأشار إلى أن أي رسوم حماية تفرض على الواردات المقصود منها دائما هو حماية الصناعة المحلية والاستثمارات في مصر، والتي هي أولى بالرعاية من مكاتب التصدير والاستيراد، موضحاً أنه لا يوجد أي رسوم تتخذ إلا بعد دراسات وافية ترعى فيها الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى أو الاتفاقيات الثنائية. وشدد نوار على أهمية وجود اتفاق بين منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية على تحديد أسعار وهوامش للربح بشكل طوعي دون تدخل من الدولة ودون استغلال للظروف التى تمر بها البلاد بدلاً من التبرير برسم الإغراق أو الحماية لأنه لا يبرر على الإطلاق الزيادة في سلع مثل الحديد أو الأسمنت على سبيل المثال. وأوضح نوار أن مصر لن تعود إلى سياسة الحماية على منتجاتها بمفهوم الستينيات موضحاً أن النظام الاقتصادي الحالي قائم على الحرية الاقتصادية، لافتاً إلى أن حجم السوق المصرى يبلغ 2 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالكثير من الدول. وأشار إلى أن الوزارة تتجنب أى أخطاء خاصة وأن الدول التى تتضر من حقها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية وتقديم دفوع ضد مصر.