نواب "الصحة" يطالبون بفتح ملف تعاقدات الهيئات الحكومية مع المستشفيات لعلاج موظفيها
لجنة الصحة بالبرلمان
أثار عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، قضية إهدار المال العام في ملف علاج العاملين بشركات قطاع الأعمال الكبرى وبعض الوزارات عن طريق التعاقد مع مستشفيات خاصة بعينها، بينما توجد لدي الدولة مؤسسات ومراكز طبية متخصصة يمكنها أن تؤدي نفس الخدمة الصحية، بمقابل أقل بكثير مما تنفقه هذه الشركات والوزارات علي المستشفيات الخاصة.
وطالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لعرض هذا الملف الخطير، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة حول قيام شركة الري للتطهير الألي والموارد المائية بالقناطر، وهي إحدي شركات القطاع العام المتعثرة، بالعلاج في مراكز طبية خاصة، الأمر الذي يشكل إهدارا للمال العام، مطالبا بإلزام جميع شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالتعاقد مع مراكز طبية متخصصة تابعة للدولة أيضا ولدينا عين شمس التخصصي والقصر العيني الفرنساوي ومراكز القوات المسلحة وكلها تقدم خدمات طبية لاتقل عما يقدم في القطاع الخاص، لاسيما وأننا نعاني أزمة إقتصادية والحكومة تطالب المواطنين بترشيد الإنفاق والمفترض أن تبدا بنفسها.
وقال عبد الحميد، إن "كل شركات قطاع الأعمال العام والوزارات من المفترض أن تكون تحت مظلة التأمين الصحي الجديد، لأن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة التي تحولت إلى بيزنس كبير لعلاج الأهل والأقارب وأشياء أخرى كثيرة تكلف الدولة كثيرا في توقيت نحن أحوج مانكون فيه إلي ترشيد الإنفاق، لاسيما وأن المستشفيات الخاصة تبالغ بشكل كبير في فواتير العلاج للعاملين بشركات قطاع الأعمال والمتعاقدين معها".
واتفق معه في الرأي النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة، قائلا: "إن هذه القضية وقضايا أخري ستكون علي رأس أولويات اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني، وذلك ببحث منظومة التأمين الصحي الشاملة علي كافة الشركات والوزارات والهيئات لأن التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة المعروفة به عوار كبير ويحتاج لتصحيح المسار".