الأردنيون يترقبون نتائج الانتخابات التشريعية.. والملك: انتصار لبلادنا

02:08 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2016

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالانتخابات النيابية التي ستعلن نتائجها الأولية عصر اليوم، والتي يتوقع أن تعيد الحركة الإسلامية المعارضة إلى البرلمان، بعد مقاطعة دامت نحو عقد.

وقال الملك عبدالله خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إنجاز الانتخابات النيابية في هذه الظروف انتصار حقيقي للأردن. مضيفا: "الانتخابات النيابية مسار التزمنا به بإصرار رغم الاضطرابات الإقليمية وعبء اللاجئين".

وجرت الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفا أمنية واقتصادية صعبة، فرضها النزاعان المتواصلان في سوريا والعراق المجاورين.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني، في مؤتمر صحفي: "إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات سيبدأ بعد ظهر اليوم، وعمليات الفرز والتدقيق ما تزال مستمرة في الغالبية العظمى من دوائر المملكة".

وأدلى نحو 1.5 مليون أردني بأصواتهم من أصل 4.1 مليون ناخب، يحق لهم التصويت، مقارنة بـ1.2 مليون مقترع في انتخابات العام 2013.

ولم يكن في إمكان نحو مليون ناخب مغترب، التصويت في أماكن إقامتهم، لعدم توفر الوسائل اللوجستية المطلوبة لذلك.

ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا، على 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب الـ130.

وخصص 15 مقعدا للنساء و9 مقاعد للمسيحيين و3 للشركس والشيشان. كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.

ويخوض "التحالف الوطني للإصلاح" الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان في الأردن، الانتخابات بـ20 قائمة و120 مرشحا بينهم شخصيات عشائرية وسياسية ومرشحون مسيحيون وشركس.

وقال القيادي الإسلامي زكي بني إرشيد، لوكالة "فرانس برس": "حتى هذه اللحظة ورغم بعض الملاحظات والخروقات البسيطة التي سجلت، تبدو الأمور جيدة ومعقولة جدا"، مضيفا: "إذا ما استمرت العملية الانتخابية وفق ما يجري الآن، يمكننا القول انها جيدة، لكن لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق حتى انتهاء الفرز بالكامل".

وتابع "وجدنا إقبالا جيدا على الاقتراع. ونحن راضون بالإقبال على الاقتراع من ناخبي مرشحي التحالف الوطني للإصلاح".

- ملاحظات ولكن... -

وبحسب بني إرشيد، فان "النتائج المسربة حتى الآن ليست قطعية، ونخشى حصول مفاجآت غير متوقعة. وكما قلنا لدينا بعض الملاحظات"، مؤكدا أن لدى مرشحي التحالف حظوظا جيدة ما لم تحصل أي مفاجآت.

وتتوقع وسائل إعلام محلية فوز التحالف الوطني للإصلاح، الذي يضم إسلاميين بـ20 من 130 مقعدا هو عدد أعضاء البرلمان، ليصبح أكبر كتلة معارضة، وأن تذهب باقي المقاعد إلى غالبية من أبناء العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة.

وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي، و"التزوير" في الانتخابات، بحسب قوله. وكان يعمل بنظام "الصوت الواحد" المثير للجدل منذ التسعينيات، وهو ينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.

وأقرت الحكومة في 31 أغسطس الماضي، مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي ألغى "الصوت الواحد"، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب لـ130. ويتيح النظام الجديد للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظائم القائمة النسبية المفتوحة.

وحصل الحزب في انتخابات العام 1989 على 22 مقعدا من أصل 80 في مجلس النواب.

وتشكل مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي تحديا للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع بالانتخابات، واختبارا لجماعة الإخوان التي قاطعت الانتخابات لنحو 9 أعوام وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان، بحسب ما يرى محللون.