ارتياح لدى قوى سياسية بعد حكم الإدارية بوقف الانتخابات

أبدت عدد من القوى السياسية ارتياحها إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر اليوم، بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب. وأكد المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، في تصريح له اليوم، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا يتوافق مع رؤية الحزب ويحقق مصالح مصر، وهو ما سبق ونادى به النور أكثر من مرة. وأشار مرة إلى أن حكم الإدارية العليا سيؤدي إلى إحياء مبادرة حزب النور لإنهاء حالة الاحتقان السياسي ونزع فتيل الأزمة بالبلاد، ويحقق توافقاً وطنياً في تلك المرحلة الفارقة حتى لا يتخلف أى فصيل عن فعاليات المرحلة الحالية، وكذلك يؤدي إلى عدم حدوث خلاف بين السلطة التنفيذية والقضائية، وعدم إهدار المال العام، خاصة أن قانون الانتخابات كان معرضاً للطعن عليه مما يؤدي إلى فقد مليارات الجنيهات بينما مصر في أشد الحاجة إليها. في المقابل وصف سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، الحكم بأنه رائع، وقال أن الحكم يأتي رداً على السلوك المتعنت لجماعة الإخوان والذين لا يلتفتون إلى القواعد الدستورية والقانونية، حيث نادى الجميع بأن القانون يجب إعادته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد إقراره في مجلس الشورى. وأضاف عبد العال أن الحكم يؤكد أن مصر ما زال بها سيادة للقانون، وأنه يجب على جماعة الإخوان أن تمتثل لأحكام القضاء. من جهته قال خالد عبد العزيز، الأمين العام لحزب مصر: "إننا نحترم أحكام القضاء ولا تعليق عليها، إلا أننا كنا كحزب تقدمنا بطلب لتأجيل الانتخابات نظراً للظروف الأمنية والاشتباكات في المحافظات". وأضاف قائلاً: "نتمنى أن يتم اختيار موعد للانتخابات لتتم في جو هادئ ديمقراطي ويتم انتخاب برلمان يقود مصر في المرحلة القادمة ولا يكون مهدداً بالحل". وأضاف: "نخشى إنفاق أموال طائلة على الدعاية والانتخابات ثم يصدر حكم بحل المجلس لعدم دستورية القانون الذي تجرى الانتخابات على أساسه"، مؤكداً على ضرورة إتمام الانتخابات بموجب قانون ليس عليه خلاف وبالتالي لا يتم الطعن عليه.