"التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية" يوصي بالتخلص من عبارات تقييد حرية الصحف

أوصى مؤتمر (التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية) في ختام أعماله اليوم الأربعاء بضرورة تعزيز حرية التعبير والرأي باعتباره حقا مصونًا ومكفولا في إطار القوانين والتشريعات، التي يجب أن يتم تنقية الموجود منها ليناسب المواثيق الدولية وتفعيلها. وطالب المؤتمر، بضرورة وضع قوانين جديدة تضمن اعتبار الحق في التعبير حقا أساسيا ومن الحقوق الأولى بالرعاية، وضرورة النظر في النص الدستورى الخاص بحرية الصحافة للتخلص من العبارات التي تشكل قيدا على حرية الصحف، والعمل على تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية التي تفرض تحري الدقة في نقل المعلومات واحترام حريات الجماعات والأفراد وإيجاد التشريعات اللازمة لضمان تدفق المعلومات وإتاحتها على أن تراعي المعايير العالمية والمبادئ الدولية التسعة التي أقرتها منظمة المادة 19 في شأن حق المواطنين في الحصول على المعلومات. وأكد على أهمية تنظيم برنامج بحثي للصحفيين والقضاة ومحققي النيابة عن التراث القضائي الأوروبي المتعلق بحرية الرأي والتعبير؛ للاستفادة من هذا التراث في معالجة القضايا المتعلقة بحرية التعبير. واعتبر، أن إصلاح المؤسسات التعليمية في مصر سيؤدي حتما إلى نشر ثقافة قبول الآخر، مع المطالبة في نفس الوقت بتجريم منع المعلومات والمطالبة بعقوبات رادعة لمن يمنع معلومات أويعطى معلومات غير صحيحة.