"المفوضين" تؤجل دعوى إسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء مرسي لـ4 أبريل

قررت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، "الدائرة الثانية أفراد"، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية لجلسة 4 أبريل المقبل؛ لالزام الخارجية المصرية بمخاطبة الخارجية الأمريكية لمعرفة موقف أبناء الرئيس من حيث الجنسية الأمريكية. كان سالم، اختصم في دعواه التي حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية، كلا من أحمد محمد مرسي عيسى، والشيماء محمد محمد مرسي عيسى، ومحمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية السابق، ووزير الخارجية وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسي" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة. وأضاف أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. من جانبه، أكد محمد حامد سالم، المحامي، عزمه التنازل عن القضية في حالة تنازل أبناء الرئيس عن الجنسية الأمريكية وإعلان ذلك على الشعب المصري، وقال: "أتمنى أن يتخذ الرئيس مرسي إجراءات حازمة ليتنازل أبناؤه عن الجنسية الأمريكية" وقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الداخلية 5 مستندات مدون عليها "سري للغاية" تفيد قيد أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وميلادهم في الولايات المتحدة الأمريكية.