العريان: "الإداري" لأول مرة تفسر نصوص دستورية بما ينتقص من حقوق الرئيس السيادية

أكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن محكمة القضاء الإداري فسرت لأول مرة نصوص دستورية بما يعني انتقاصا من الحقوق السيادية لرئيس الجمهورية. وقال العريان في تصريحات صحفية بمجلس الشورى اليوم، إن الحكم الصادر بتأجيل الانتخابات حكم أولي، و"الحرية والعدالة" تحترم أحكام القضاء ولكن نحتفظ بحقنا القانوني في الطعن على الحكم، مشيرا إلى إن الحزب سيحدد موقفه من الطعن بعد اجتماع المكتب التنفيذي يوم السبت المقبل. وأشار العريان، إلى أن حزب الحرية والعدالة يناقش تعديلات قانون الانتخابات، كما أن هناك أكثر من هيئة برلمانية بالشورى تقدمت بمشروع قانون للانتخابات، منها حزب الوسط، والمصري الديمقراطي، وحزب النور سيتقدم بمشروع قانون. وقال العريان: "نحن نريد انتخابات نزيهة وحرة، الضمانة فيها هي المشاركة الكبرى والواسعة من كافة الأحزاب والمشاركة من الجماهير والمواطنين والرقابة المجتمعية والرقابة الدولية. وتابع: نحن حريصون كل الحرص على مشاركة الأحزاب الرئيسية والكبرى، موضحا أن التأثير السياسي للحكم يتمثل في أن مصر في مرحلة انتقالية، والقضاء الإداري يتعرض لأحكام ذات طبيعة سياسية ونحن لا نفتش في ضمائر القضاة ونحترم أحكام القضاء مع الاحتفاظ بحقنا القانوني في الطعن. وحول مشروع قانون الوسط.. قال العريان، إنه "من حق كل هيئة برلمانية أن تقدم مشروع قانون، ولابد من التوافق بين الهيئات البرلمانية حول مشروع قانون موحد، وسوف يحدد الحرية والعدالة موقفه بعد اجتماع المكتب التنفيذي".