مثلث «الدولار والغلاء والفساد» يلتهم إنجازات «حكومة المهندس شريف»

08:31 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

365 يوماً مرت على حكومة المهندس شريف إسماعيل، تباينت فيها رؤية الشعب حيالها، ما بين الرضا بنجاحها فى تنظيم الانتخابات البرلمانية، وما بين الغضب على خلفية ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة نواقص الأدوية والدولار.. 365 يوماً تأرجحت فيها العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، بداية بجفاء شديد مع نواب القبة الذين اتهموها بالتباطؤ فى تنفيذ برنامجها، مروراً بإشادة برلمانية بجهودها فى مكافحة الفساد، بعدما استجابت لمطالبهم بإقالة خالد حنفى وزير التموين، على خلفية قضايا فساد القمح، وحتى اتهام رؤساء اللجان البرلمانية لها بالفشل، وتأكيدهم اضطرارهم للصبر عليها بسبب الأزمة الاقتصادية.

{long_qoute_1}

وفى مقابل النجاحات المحدودة المتمثلة فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، والانتهاء من عدة مشاريع مهمة بينها رصف 9 طرق، وتوسيع برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة الصادرات الزراعية، سقطت حكومة إسماعيل فى دوامة من الأزمات، أبرزها ارتفاع سعر الدولار، وزيادة التضخم، والعجز عن السيطرة على عجز الموازنة، وإعادة الحركة السياحية، لتجد نفسها مضطرة للاقتراض كحل وحيد للسيطرة على الوضع الاقتصادى المتردى، ودفع ضريبته من سياسات تقشفية، كان آخرها فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم تدريجياً.

كما واجهت الحكومة عدة أزمات نتيجة الفساد فى أروقة الوزارات والمحليات، أبرزها «تسريب امتحانات الثانوية العامة»، وفساد القمح، ومخالفات منظومة الكروت الذكية، ووضعت نفسها فى عدة أزمات عبر اتخاذها قرارات سريعة وغير مدروسة، ربما آخرها قرارها بمنع دخول أى شحنات قمح مستوردة تحتوى على أى نسبة من فطر الأرجوت، قبل أن تتراجع عنه وتقبل باعتماد النسبة الدولية 0.5%.

حكومة إسماعيل بات لزاماً عليها أن تواجه الأزمة الاقتصادية بقرارات ربما ستجلب عليها عاصفة الغضب الشعبى، لكنها وفقاً لتأكيدات رئيس الوزراء سيشعر المواطن بأهميتها بحلول عام 2019، وسط تلميحات بإمكانية إجراء تعديل وزارى جديد خلال أسابيع مقبلة، لضخ دماء جديدة فى منظومة العمل الحكومى.

فى هذا الملف نرصد إنجازات وإخفاقات وزراء شريف إسماعيل على مدار العام، أهم القرارات وما ترتب عليها.