"الشؤون الاجتماعية" تنفي سحب الحكومة مشروعها حول قانون الجمعيات الأهلية

نفت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ما نشر حول سحب الحكومة القانون الذي أعدته بشأن الجمعيات الأهلية وتنظيم العمل الأهلي، مؤكداً أن قانون الوزارة لم يحال من الحكومة إلى مجلس الشورى حتى يتم رفضه. وأوضح الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، أن الوزارة حضرت الاجتماع الذي عقدته لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم؛ لمناقشة مشروع اللجنة للعمل الأهلي وليس لسحب مشروعها. وأعلن المستشار القانوني للوزارة، أن لجنة تنمية الموارد البشرية بادرت بإعداد مشروعا لقانون العمل الأهلي، مؤكداً أن مشروع اللجنة هو المشروع الأساسي للنقاش للخروج من تعدد واختلاف المشاريع المقدمة. وأكد الدمرداش، أن المشروع المقدم من اللجنة لاقى توافق من الممثلين عن الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني في كثير من المواد، مشيرا في ذلك إلى اعتماد نسخة لجنة مجلس الشورى كنسخة أساسية للنقاش، قائلا: إن المشروع به جوانب كثيرة متميزة، مشددا على أنه لم يتم استبعاد مشروع الوزارة أو الحديث عن رفض أي مشروع للأطراف التي تقدمت بمشروعاتها.