«الوطن» تواصل نشر ملفات «فساد التموين»: قائد حرس «حنفى» تقاضى مكافآت شهرية من الشركات والقطاعات التابعة للوزارة
الوزير السابق خالد حنفي
تواصل «الوطن» حملتها لكشف الفساد داخل وزارة التموين، حيث أفادت مستندات جديدة حصول قائد حرس الوزير السابق خالد حنفى ومعاونيه على مكافآت دون وجه حق تم على أثرها وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق.
مصادر: «المرأة الحديدية» كانت تخصص سيارات للحراس لكسب ولائهم ومعرفة تحركات الوزير
وكشفت المستندات عن صرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى 19 مايو 2015، مكافأة للحراسة الخاصة بوزير التموين عن المدة من يناير حتى مارس 2015، لكل من منصور أحمد بدوى «قائد الحرس» بقيمة 15 ألف جنيه، وأمناء الشرطة أسامة عبدالعاطى 9 آلاف و510 جنيهات، وأحمد محمد شافعى وصلاح أحمد ومحمد محمود ومحمد سعد بنفس القيمة السابقة، فيما حصل محمد تميم ومحمد عبدالعزيز ومحمد عبدالعاطى ونادر محمد على 2502 جنيه لكل منهم.
ويوضح مستند آخر موقّع من أحلام رشدى، مدير مكتب الوزير السابق، موجه لرئيس الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات والمشرف على حساب دعم وتطوير الخدمة التموينية، تطلب فيه الموافقة على صرف المكافأة الشهرية الخاصة بحرس وسائقى الوزير طبقاً لموافقة الوزير وذلك من حساب دعم وتطوير الخدمة التموينية عن شهر فبراير 2012، ويفيد المستند تقاضى سيد بركات «الحراسة الخاصة» 1900 جنيه وأحمد إسماعيل 1900 جنيه و13 آخرين من الحرس لكل منهم 500 جنيه مكافأة شهرية.
وكشفت مصادر بوزارة التموين لـ«الوطن» قيام الشركة العامة للصوامع والتخزين بتخصيص سيارتين ماركة «شروكى» لقضاء مصالح قائد حرس الوزير، موضحة أن ذلك مخالف للوائح المنظمة للعمل داخل وزارة التموين فى الوقت الذى لا يجد فيه مديرو إدارات الرقابة التموينية والمفتشون سيارات تمكّنهم من المرور على الأسواق، وأشارت إلى أن المكافآت التى حصل عليها قائد الحرس ومساعدوه هى أموال تخص الشعب المصرى، فهى تخرج من ميزانية الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتحدد مسئولياتها بالدرجة الأولى فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة دون الحصول على هامش ربح وليس من حق أحد الحصول على مكافآت بطرق غير قانونية، وأوضحت أن المكافآت لم تقتصر على الشركة القابضة، بل جهات وزارة التموين المختلفة مثل هيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة وغيرهما.
وأشارت المصادر إلى أنه يجرى حالياً التحقيق مع «منصور» بمقر وزارة الداخلية بسبب مخالفة تعليمات الوزير بعدم تقاضى أى ضابط أموالاً من أى جهة دون إخطار وزارة الداخلية.
وكشفت المصادر عن أن أحلام رشدى، الملقبة بـ«المرأة الحديدية»، هى التى كانت توصى بصرف تلك المكافآت لطاقم حراسة الوزير مقابل ولائهم لها وإحكام سيطرتها على الوزارة ومعرفة تنقلات وتحركات الوزير الخارجية التى يرافقه خلالها الحرس. وأوضحت المصادر أنه كان يتم تخصيص سيارة «دوبل كابينة» لكل سائق يعمل مع الوزير لقضاء احتياجاته وإيصاله إلى منزله ذهاباً وإياباً، وأشارت إلى أن سطوة «رشدى» كانت تمكّنها من تنحية الكفاءات الموجودة بوزارة التموين حتى إنها كانت تتحكم فى عملية نقل الضباط بالإدارة العامة لمباحث التموين فى حالة مخالفتهم تعليمات بعدم الاقتراب من معارفها وفرض رقابة على مفتشى التموين بالوزارة.
وأوضحت المصادر أن «رشدى» كانت تصدر دائماً قرارات بلجان بهدف الحصول على مكافآت دون القيام بأعمال تُذكر حتى إنها فور توليها جهاز تنمية التجارة الداخلية أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لتقدير قيمة حق الانتفاع السنوى للمتر المربع لقطع الأراضى بالبحيرة ومطروح، وكان أحد مواده صرف بدل حضور جلسات هذه اللجان لرئيس اللجنة وأعضائها، وأشارت المصادر إلى أنه وصلت قيمة مكافآت اللجان التى تحصل عليها «رشدى» شهرياً 300 ألف جنيه، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الذى صدر فى عهد المهندس إبراهيم محلب برقم 511 لسنة 2014
وأكدت المصادر أن قرار رئيس الوزراء ينص على أنه لا يجوز أن يزيد بدل حضور جلسات اللجان التى يتم تشكيلها للبت فى المناقصات أو المزايدات أو الممارسات أو لإجراء دراسات فنية أو مالية أو قانونية أو غير ذلك من الأعمال أياً كان نوعها، عن 300 جنيه للجلسة الواحدة فيما يخص اللجان التى يتم تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن له سلطاتهما. وأوضحت أن القرار أشار إلى أن اللجان التى يتم تشكليها بقرار من رئيس الهيئة أو المصلحة أو الجهات ذات الموازنة الخاصة أو رئيس شركة للقطاع العام ومن له سلطاته تكون بقيمة 200 جنيه للجلسة الواحدة.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو أى عضو من أعضائها مهما تعددت اللجان التى يشترك فيها من بدلات حضور لجان وانتقال على 18 ألف جنيه سنوياً ولا يجوز أن يُمنح أى مكافآت أو بدلات بأى مسميات أخرى بمناسبة اشتراكه فى أعمال اللجان.