"قضاة من أجل مصر": دفاعنا عن "مرسي" هو انتصار للشرعية وللاستقرار البلد

نفى المستشار محمود فرحات، بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب التنفيذي لحركة "قضاة من أجل مصر" الاتهامات التي وجهت للحركة بأنها حركة سياسية موالية للنظام، وهدفها السيطرة على جهاز النيابة العامة، مؤكدًا أنهم حركة قضائية في المقام الأول تهتم بشؤون الهيئات القضائية وما يتعرض لها من قرارات. واتهم "فرحات" مهاجمي الحركة بـ"غير المدركين وغير العابئين بمصلحة البلد"، قائلًا "يعني إيه حركة سياسية عندما يخرجوا لرفض وجود النائب العام ويثيرون البلد ضد الدولة وضد ثوابت لا يكونوا حركة سياسية، والغريب أن مَن يطالب بالاستقرار والشرعية يتهمون بأنهم حركة سياسية، للأسف فالميزان مقلوب". وعن تدخل الحركة في أمور سياسية لا علاقة لها بالشأن القضائي، وذلك حسب تصريحاتها بإعلان ترحيبها بقرارات الرئيس الخاصة بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد ووصفها للقرارات بأنها انتصار للشرعية، أكد فرحات لـ"الوطن" أن إشراف القضاة على الانتخابات هو عمل قضائي، مشيرًا إلى أنه واجب على القضاة الدفاع عن الشرعية، مضيفًا أن استقرار البلد أمر يتعلق بالشرعية من خلال الرئيس المنتخب، والشرعية تقتضي والثوابت يمتلك مفاتيح وقياداته للبلد وأن الأمر يقتضي أن يكون للبلد رئيس واحد، ومَن يناهضه يناهض الشرعية، وعلى الرئيس قيادة البلد دون معوقات. وكانت لجنة "شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة" اتهمت حركة "قضاة من أجل مصر" بأنها حركة سياسية موالية للنظام الحاكم، تهدف للسيطرة على القضاء وعلى النيابة العامة بشكل خاص، مؤكدة أن تاريخها صفحة سوداء في سجل القضاء المصري، وأنها تستغل ثقة واحترام المواطن للقضاء لإضفاء المشروعية لكافة القرارات التي يتخذها النظام.