"حقوقيون" يدشنون مبادرة عربية لدعم حكم القانون استجابة لحركة التغيير بدول المنطقة

دشن عدد من الحقوقيين مبادرة جديدة تحمل شعار "المبادرة العربية لدعم حكم القانون"، استجابة لما شهدته المنطقة العربية من حراك شعبي تغييري أدخلها في حال من التحول عنوانه الرئيسي المعلن إعادة بناء أنظمة الحكم باتجاه إرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. وتهدف المبادرة إلى استنهاض مختلف شرائح المجتمعات العربية لمواكبة التغيرات تحليلاً واستشرافاً، بحيث توفَر للمعنيين موادَ من شأنها المساهمة في مسار البناء الديموقراطي ضمن معايير حكم القانون والإدارة الرشيدة. واتفق المشاركون في اللقاء، الذي عقد في بيروت وضم هيئات ومنظمات من دول عربية، على إنشاء تحالف إقليمي يهدف إلى تخطيط أنشطة المبادرة وتنفيذها، والدعوة إلى عقد منتدى دوري يكون ذي طابع دولي إقليمي تشارك فيه، إلى جانب التحالف، شخصيات عربية ودولية. وأكدوا ضرورة إنشاء مرصد عربي لحكم القانون تتناول أنشطته المحاور التي تم ذكرها أعلاه، وإنشاء بوابة إلكترونية (compendium) ترصد ما يتناول حقوق الإنسان في التشريعات والنصوص التنظيمية السارية المفعول في الدول العربية المعنية، وتعزيز القدرات لأجل تحقيق الممارسات السليمة والفضلى في مجالات الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان. ومن بين هذه الجمعيات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، منتدى البدائل العربي للدراسات، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.