منظمات تصدر توصياتها بشأن قانون ذوي الإعاقة تمهيدا لعرضها على البرلمان

07:31 م | السبت 24 سبتمبر 2016

أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الأشخاص، ذوي الإعاقة وجود عدد من التحفظات بشأن المسودة النهائية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على خلفية طرحها للحوار المجتمعي بمجلس النواب تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة للتصويت عليه.

وأوضح أسامة طايع، رئيس جمعية "حقي" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن أول تلك التحفظات كان عدم وجود شفافية في طرح مسودة القانون عن طريق طرح أكثر من مسودة لمشروع القانون وتضارب بعض تلك المسودات واختلافها في بعض المواد الجوهرية، علاوة على أنه تم اختزال مشروع القانون من 70 مادة إلى 51 مادة بحذف بعض المواد المهمة وإدماج بعض المواد الأخرى.

وأضاف طايع، لـ"الوطن"، أن بعض المواد التي تم حذفها تنص على حقوق جوهريه مثل الحق في معاش الضمان الاجتماعي في مقابل وجود بعض المواد الأخرى بالقانون التي تم تذييلها بجمله تكررت كثيرا وهي "مناقشة وزارة المالية"، نظرا لأن تلك المواد تمثل أعباء والتزامات مادية على الدولة.

وأشار رئيس جمعية "حقي" إلى أن المواد الخاصة بالمجلس ما زالت كما هي من حيث شبهة عدم الدستورية لتعارضها مع المادة 2014 من الدستور بشأن استقلاليه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى أنه تم وضع مادة خاصة بإنشاء صندوق خاص للمجلس القومي يرأسه الأمين العام للمجلس رغم توجهات الدولة بإلغاء الصناديق المتخصصة ورغم نص القانون على أن دور المجلس هو دور فني واستشاري وليس تنفيذيا، وبالتالي فوجود صندوق خاص لتلقي التمويلات والهبات ليس له محل من الإعراب بل ويثير الكثير من الشك والريبة.

وأوضح "طايع" أن ممثلي كل من جمعية "حقي" وجمعية "7 مليون معاق" وجمعية "ابدأ بخطوة" وعدد من روابط المعاقين بالمحافظات قد التقوا، أمس، بالنائب البرلماني خالد حنفي، وتم التوافق بين الحضور على إرسال عدد من التوصيات إلى لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وهي كالتالي: 1- المطالبة بحذف المواد الخاصة بالمجلس وإصدار قانون مستقل خاص به بعد التوافق على تشكيله واختصاصته والتأكيد على استقلاليته وفقا للدستور وذلك لعدم تعريض قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لشبهة عدم الدستورية وعدم تعطيل إصداره.

2- تعديل المادة الخامسة في القانون بشأن إصدار بطاقة إثبات الإعاقة وأن تكون من اختصاص وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لأن صدورها من وزارة التضامن لن يأتي بجديد بل يؤكد هيمنة وزارة التضامن على قضية الإعاقة بكل فشلها السابق كما يفتح الباب للتلاعب مثلما حدث في شهادات التأهيل.

3- إضافة تعريف الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر وهو ما تم إغفاله في التعريفات، وذلك لتأكيد التزامات وزارة الصحة في هذا الشان، وتحديد وقت التزامها بالتدخل، موضحا أنه تم التوافق، أيضا على إضافة المادة الخاصة بالحق في الضمان الاجتماعي لغير القادرين على العمل والتزام الدولة بهذا الحق وشروط استحقاقه.

4- تعديل المادة 19 الخاصة بالعمل وتخصيص نسبة "خمسة في المائة" بالقطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال بالمؤسسات التي يعمل بها 20 عاملا، وذلك بحذف عبارة "في مكان واحد" بالمادة، لسد باب تهرب بعض المؤسسات من تشغيل ذوي الإعاقة.

5- تم التوافق على التأكيد والتمسك بالمادة الخاصة بتوفير سيارات معفاة من الجمارك لكل فئات الإعاقة دون تمييز فئة عن أخرى.

6- تم التوافق في المادة الخاصة بالتعليم الجامعي وتخصيص نسبة "عشرة بالمائة" في المدن الجامعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بأن يتم حذف النسبة المذكورة فواقع الحال أنه يتم كل المتقدمين من ذوي الإعاقة للإقامة بالمدن الجامعية.

7- تم التوافق على تعديل المادة الخاص بإلزام المدارس بقبول ذوي الإعاقة بالدمج التعليمي بنسبة "خمسة بالمائة فقط"، لأنها لا تتوافق مع قواعد الدمج التعليمي.

8- تم التوافق على تعديل المادة 16 بالقانون، والتى تنص على "أن يكون التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف ورقابة وبعد موافقة وزارة التضامن"، على أن يكون هناك دور للمجتمع المدني في التدريب والتأهيل ببرامج حديثة مناسبة لسوق العمل بعد فشل التضامن في إدارة منظومة التدريب والتأهيل على مدار الأعوام السابقة.

9- تم التوافق على إضافة عبارة للمادة الخاصة بالإعفاء الجمركي لمتطلبات ذوي الإعاقة للاستعمال الشخصي، على أن تكون العبارة هي توفير الأدوية والعلاج اللازم وأن تكون بعض الإعفاءات الجمركية لمنظمات المجتمع المدني فيما يلزمها في مجال عملها في حالة أن تقدم خدماتها مجانا للأشخاص ذوي الإعاقة.

10- تم التوافق على تأكيد المشاركة المجتمعية في وضع اللائحة التنفيذية للقانون، لأن هناك مواد كثيرة محاله إليها لوضع آليات التنفيذ والتطبيق.