السجن والغرامة 200 ألف جنيه عقوبة لمهربى «البشر» و«تشريعية النواب» تناقشه بداية «الانعقاد الثانى»

09:06 م | السبت 24 سبتمبر 2016

وضعت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، مشروع قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، على رأس أولوياتها فى بداية دور الانعقاد الثانى للبرلمان، بعد تكرار حوادث الغرق خلال محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وآخرها حادث غرق مركب رشيد الذى راح ضحيته عشرات الشباب.

{long_qoute_1}

وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، للبرلمان، فى 29 يونيو الماضى، وأحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة من هيئات مكاتب الشئون الدستورية، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، إلا أنه لم يُناقش فى ظل زحمة التشريعات التى نظرها المجلس فى الدور الأول للانعقاد.

وتضمن مشروع القانون العديد من العقوبات، ونص على أن: «يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضماًً إليها، ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط لذلك». ونص المشروع على أن «تكون العقوبة المشددة وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية: إذا كان الجانى أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب مهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى، وإذا تعدد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً».

{long_qoute_2}

وشملت حالات العقوبة المشددة، إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، وإذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية، أو من ذوى الإعاقة، وإذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى، وإذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة، وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتُكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية: إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابى وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه، وإذا استخدم الجانى عقاقير، أو أدوية أو أسلحة أو استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة، وإذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، كما تضمنت الحالات، إذا استولى الجانى على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو أتلفها، وإذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو الأطفال فى ارتكاب الجريمة.

ويعاقب مشروع القانون بالسجن، كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. وألزم مشروع القانون الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته. من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، على رأس أولويات اللجنة التشريعية، فى بداية دور الانعقاد الثانى، خصوصاً أنه مؤجل من دور الانعقاد الأول، نتيجة ازدحام الأجندة التشريعية، فضلاً عن انشغال اللجنة بحكم النقض الذى صدر ضد النائب أحمد مرتضى منصور. وأضاف «سليم» أن إصدار القانون مجرد بداية، ولكن على الحكومة تفعيل كافة أدواتها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، سواء من خلال تشديد الرقابة، أو رفع كفاءة سوق العمل وإتمام كافة الاتفاقيات الخارجية المتعلقة بتصدير العمالة المصرية.

وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن حادث «رشيد» لن يكون الأخير، وسيتكرر طالما لا يوجد حل لهذه الأزمة، لافتاً إلى أن مراكب الصيد غيرت نشاطها، وأصبحت تعمل فى الهجرة غير المشروعة وتحمل المواطنين على متنها، وهى غير مؤهلة لنقل البشر ولا تمتلك أية أمكانيات لذلك، ولا وسائل تأمين، فضلاً عن عملها فى مجال تهريب المواد البترولية.

وتابع: «مراكب شايلة بنى آدمين وقائدها غير مؤهل ويسير فى البحر المفتوح بلا ضابط، وناس تغرق ولا حد يعرف عنهم حاجة، ويرجعوا يقولوا اختفاء قسرى، ومنهم من ذهب فى الهجرة غير الشرعية».

وأشار «كدوانى»، إلى أن الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقتنا مع دول الاتحاد الأوروبى وبالتحديد إيطاليا، ومصر أصبحت نقطة انطلاق لهذه الهجرة بعد أن كانت ليبيا، مضيفاً: «وزارة الخارجية عليها دور كبير فى المطالبة بتعديل الاتفاقية الخاصة بالهجرة غير الشرعية، لتجريم الهجرة والحد من هذه الظاهرة، فالاتفاقية الدولية لم تفرض عقوبة على المهاجرين غير الشرعيين، ويجرى إخلاء سبيلهم، كما يجب تغليظ العقوبة لمراكب الصيد التى تمارس عملاً غير مشروع».

وأوضح النائب أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة، ولا تستطيع استغلالها، الأمر الذى يُحتم على الحكومة إجراء تعاقدات من خلال السفارات ومكاتب العمل للترويج للعمالة المصرية فى جميع التخصصات، لا سيما أن أوروبا تحتاج الأيدى العاملة، ويجب على وزارة الخارجية الدعوة لمؤتمر دولى لمكافحة الهجرة غير المشروعة، لتعديل الاتفاقية، وتقديم الدعم للدول التى تكافحها.