"عالم جديد لحقوق الإنسان" تطالب بإقالة وزيرا العدل والداخلية بعد قضية "الجندي"

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة"، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة إقالة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، من منصبه، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، بسبب تصريحاتهما المضللة للرأي العام في قضية الشهيد محمد الجندي، وإعلانهما وفاته نتيجة حادثة سيارة، رغم أثار التعذيب التي ظهرت على جسده. وأكدت الشبكة ثقتها في التقرير النهائي للجنة الثلاثية للطب الشرعي الذي أثبت استشهاد محمد الجندي، 28 عاما، نتيجة تعرضه للتعذيب والضرب والقوة من قبل الشرطة أثناء احتجازه دونما سبب سوى رفضه لقيام ضابط بسب الشهيد بأمه، وهو ما يكذب مزاعم وزارتي الداخلية والعدل ومستشار الرئيس القانوني بوفاة الشهيد في حادث سيارة. وقال عماد حجاب، الناشط الحقوقي والخبير الإعلامي ومنسق الشبكة، في بيان، إن نتائج التقرير النهائي للطب الشرعي تثبت بشكل قاطع أن النظام الحالي للإخوان المسلمين يضلل الرأي العام ويراوغ ويكذب ويحاول طمس وتغيير الحقائق ولا يراعي حرمة الشهداء والقصاص لهم ، كما تتبع أجهزة الشرطة في عهد الرئيس محمد مرسى نفس الاساليب المنهجية في التعذيب، والقتل خارج القانون وهو نفس مافعله في الشعب النظام السابق الفاسد للرئيس المخلوع حسني مبارك. وأضاف أن قضية الشهيد محمد الجندي في رقبة رئيس الجمهورية ووزيرا العدل ومستشار الرئيس القانوني الذين لم يحرصوا منذ البداية على ظهور الحقيقة، والدفاع عن حرمة الدم المصري وهو ما يستدعي إقالة اللواء محمد إبراهيم من منصبه بسبب قيام أحد الضباط وعدد من جنود الأمن بالاعتداء على الشهيد محمد الجندي حتى حدثت الغيبوبة والوفاة الإكلينيكية له.