محافظ القليوبية السابق يتحفظ على تشكيل "القومي للمعلومات".. وحقوقي يحذر من إخفاء الأدلة القضائية

أثارت المادة العاشرة بمشروع قانون الحق في المعلومات، حالة من الجدل الحاد بين المشاركين بمؤتمر وزارة العدل الدولي للمعلومات مساء اليوم، وتحفظ المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق أن المادة العاشرة بالقانون نصت على أن يكون ضمن تشكيل المجلس القومي للمعلومات ثلاثة أعضاء ممثلين لأكبر ثلاثة أحزاب سياسية تمثيلا في مجلس النواب. وقال إن ذلك يعني تكريس سيطرة اأحزاب الأغلبية المنتمية للتيار الإسلامي، وهي "الحرية والعدالة، النور والوسط" على المجلس القومي للمعلومات. وأيد عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط لسلام وحقوق الإنسان ما قاله المستشار عدلي حسين، وأكد أن صياغة المادة العاشرة على النحو المعروض قد يشكل تكريسا لفصيل واحد على المجلس لنجد أنفسنا أمام تكرار لإخفاء معلومات وأدلة قضائية. وحذر حامد من إخفاء ما أسماه بالمعلومات القضائية بما قد يدمر التحقيقات، لافتا إلى إخفاء الأقراص المدمجة لموقعة الجمل والتي ظلت مخفية لدى الجهات التنفيذية لإضاعة حقوق الشهداء.