القضاء يُلزم وزير التعليم بتعويض طفلة درست في الصف الأول الابتدائي مرتين
المستشار محمد خفاجى
قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى للطفلة هاجر حلمي سليمان، مبلغا وقدره 3 آلاف جنيه، تعويضًا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها.
وقالت المحكمة، وقع خطأ من الإدارة التعليمية متمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الإبتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير، بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى بالمرحلة الابتدائية في العام الدراسي 2014/2015، رغم نجاحها أثناء دراستها بمدرسة إلياس الابتدائية، التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسي 2013/2014، مما أضاع عليها عامًا دراسيًا كاملًا بدون وجه حق وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأضافت المحكمة أنه في مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب فإن مؤدى إعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة، يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانوني، وأن الثابت من الأوراق أن الطفلة هاجر من مواليد 27 أكتوبر 2007 كانت مقيدة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية، في العام الدراسي 2013/2014 وقد اجتازت ذلك الصف بنجاح وأصبحت منقولة إلى الصف الثاني الابتدائي في العام الدراسي اللاحق، ونظرًا لأن المدعي غير محل إقامته من وادى النطرون إلى أبو المطامير، فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثاني الإبتدائي إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية فى العام الدراسى 2014/2015، ووافقت المدرسة على نقل التلميذة، وأنه بمجرد قبولها بالمدرسة أصبح واجبًا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانوني بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة في صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول، فتنعدم سلطتها التقديرية فى تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها، وهذا المركز القانوني بنجاحها بالصف الأول الابتدائى يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به إلا أن المدرسة المذكورة أجبرت الطفلة على إعادة الصف الأول الإبتدائى مرة أخرى رغم نجاحها في هذا الصف بحجة صغر سنها.
وأشارت المحكمة أن قرار إجبار الطفلة على إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائي رغم نجاحها في العام السابق عليه، إنما يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة ذلك أنه فى مجال التعليم، فإن أسس المفاضلة فى الإنتقال من مرحلة تعليمية لمرحلة أخرى يجب أن تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق، وليس على مبدأ الأقدمية في سن الطلاب الذي يعتمد على إلتحاق الأكبر سنا وحرمان الأصغر سنا رغم أنه أكثر جدارة وتفوقا وهو معيار معوج لا يتفق مع المدارس العلمية الحديثة في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة.