"تشريعية الشعب" توافق على معايير اختيار أعضاء "التأسيسية"

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يستغرق زمن المناقشات سوى ساعة ونصف الساعة، ما أدى إلى اعتراض العديد من النواب. وأدخلت اللجنة تعديلات جوهرية على الاقتراح الخاص بالمادة الثالثة، التى تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح حسين إبراهيم ممثل الغالبية عن حزب الحرية والعدالة، ونصت المادة بعد التعديل على أن يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة، كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين، والسلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة. ووافقت اللجنة أيضا على رفع القيد الزمنى من المادة الأولى، الذى كان يحدد مدة شهرين للأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى من تاريخ إصدار القانون لانتخاب الجمعية التأسيسية. وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة، بسبب تجاوز الزمن بعد إغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتأسيسية أمس، ولأن الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غدا، حيث كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والأحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها للتأسيسية، وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع. وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى، نصت على أن يجرى إصدار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الأعضاء، وإذا لم يتحقق يجرى إعادة التصويت بموافقة 57% من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول. أوضح حسين إبراهيم أنهم "ملتزمون بما تم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، وبخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية" وقال "نفوض اللجنة التشريعية فى اتخاذ ما تراه مناسبا فى هذا الشأن". وعبّر ممثل حزب النور على قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون، "نظرا لأنه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها"، مطالبا بأن يكون القانون عاما وليس خاصا. وطالب العضو عن حزب النور الدكتور وجيه الشيمى بإضافة ذوى الاحتياجات الخاصة لمشروع القانون، وهو ما تمت الاستجابة له، فيما أبدى محمد العمدة وكيل اللجنة تحفظه على إضافة نسبة التصويت "لأنها تعد جزءا من عمل الجمعية التأسيسية". وطالب النائب محمد يونس بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إقراره، لتبدى رأيها فيه خلال أسبوع، بخاصة وأنه سبق لها أن وافقت على مشروعات قوانين، والآن تنظر فى عدم دستوريتها، فى إشارة إلى قانون مجلس الشعب.