«الوطن» تكشف: دوائر رسمية ضغطت على المحكمة لتأجيل الحكم لما بعد الانتخابات

قال مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«الوطن»، إن محكمة استئناف الإسماعيلية رفضت كل محاولات تأجيل القضية التى بدأت قبل نحو 10 أيام، مضيفاً: هناك من حاول أن يضغط على المحكمة، ظناً منه أنه يستطيع التأثير عليها، وأن المستشار صبحى عبدالمجيد رئيس المحكمة رفض كل هذه المحاولات. وأضاف المصدر أن بعض الدوائر الرسمية طلبت التأجيل لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية بحجة الوضع الأمنى للبلاد ومدى تأثُّر الشارع بحكم قضية بورسعيد. وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، إن النيابة العامة ستنتظر أن تودع محكمة جنايات بورسعيد أسباب حكمها الذى أصدرته للاطلاع عليه وفحصه ودراسته جيداً لمعرفة جدوى الطعن عليه أمام محكمة النقض من عدمه وفقاً للقانون. وأضاف لـ«الوطن» أن القانون يلزم محاكم الجنايات بوضع أسباب حكمها فى القضايا التى تنظرها خلال 30 يوماً من إصدار الحكم، وإعلانه، فيما يتعلق بالإدانة، أما فى أحكام البراءة فالقانون لا يلزم المحكمة بموعد أو فترة محددة لوضع أسباب الحكم، وأنه جرت العادة أن القضايا التى تصدر فيها أحكام متفاوتة بالبراءة، والإدانة تصدر أسباب الحكم فيها فى وقت واحد، وأوضح أن النيابة العامة ستقارن أسباب المحكمة بمواد الإحالة، والاتهامات التى وردت فى قرار الإحالة لمعرفة ما إذا كان الحكم الصادر فى حق المتهمين الذين برأتهم المحكمة يوافق صحيح القانون أم به عوار من حيث الاستدلال والتسبيب، وتطبيق القانون، وبعد انتهاء عمليات الفحص والدراسة ستتخذ النيابة قرارها بالطعن من عدمه على الأحكام، وقال، إنه فيما يتعلق بأحكام الإعدام الصادرة بحق 21 متهماً، فإن الحكم سيعرض على محكمة النقض مباشرة لنظره وإقراره وفقاً للقانون.