حقوقيون: الحكم فى قضية بورسعيد «انتقائى».. ويخل بمبدأ العدالة

انتقد حقوقيون الحكم الصادر فى قضية بورسعيد، أمس، الذى قضى بإعدام 21 متهماً، واصفين بأنه «حكم انتقائى مخل بالعدالة»، وأشاروا إلى أن تقرير تقصى الحقائق الذى وصل إلى رئيس الجمهورية والنائب العام، كشف عن أدلة ومتهمين جدد كان يجب أن ينضموا إلى القضية. وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن الحكم من الناحية الحقوقية، «أحدث إخلالاً كاملاً بالعدالة»، مشيراً إلى عدم تقديم كل المسئولين عن المجزرة إلى المحاكمة، وأنه ليس كل من شاركوا فى المجزرة تمت محاكمتهم» وأضاف «عيد» أن تقرير الحقائق الذى وصل إلى النائب العام، ورئيس الجمهورية، منذ شهرين، تضمن أدلة ومتهمين جدداً، كان يجب أن ينضموا إلى التحقيقات والمحاكمة، حتى تكون هناك سيادية للقانون وتحقيق للعدالة، بما يرضى كل المواطنين من الأطراف المختلفة. ومن جانبه وصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الحكم بـ«المتوازن من الناحية السياسية»، بالرغم من قسوته فى إعدام 21 متهماً، إلا أنه تم الإفراج عن عدد من المتهمين وتبرئة عدد من الضباط الآخرين، لافتاً إلى أنه من الناحية الحقوقية يمكن تقسيم الحكم إلى 3 أطراف، وهى: «أهالى بورسعيد، وشباب الألتراس، والداخلية»، قائلاً إن المواطنين فى بورسعيد يشعرون بالقسوة لشدة الحكم، وإن العديد من القضايا والأحداث التى تمت بالمرحلة الانتقالية لم تشهد أحكاماً كالتى صدرت. وتابع: «الداخلية أيضاً تشعر بقسوة الحكم، لأنه شمل كبار ضباط. وأشار «زارع»، إلى أن الطرف الثالث، هو شباب ألتراس أهلاوى، الذين شعروا بالرضا عقب الحكم، لافتاً إلى أن قيمة العدالة أصبحت أقل شأناً فى نظر المصريين بعد التدخُّل السياسى من رئيس الجمهورية فى الحكم، على حد قوله، مشدداً على أن الحكم «انتقائى»، ولا يخرج إلا فى ظل الأجواء المحيطة به.