اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" تدرس سيناريوهات مواجهة وقف الانتخابات
عقدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، اجتماعاً على مستوى المحافظات أمس، فى مقر الحزب الرئيسى، بشارع منصور، تحت حماية «الداخلية»، لمناقشة الموقف من حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف انتخابات مجلس النواب، والاستعدادات القانونية لها، فيما أجّل المكتب التنفيذى للحزب، اجتماعه، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد. وانتشرت 12 سيارة أمن مركزى ومدرعتان، أمام مقر الحزب المجاور لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع جدران خرسانية. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، لـ«الوطن»: إن «الاجتماع ناقش وقف الانتخابات والاستعداد لها». وقالت مصادر بالحزب، إن اللجنة القانونية وضعت عدة سيناريوهات للخروج من مأزق وقف انتخابات مجلس النواب، تتمثل فى إجراء التعديلات التى أقرّتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، أو وضع قانون جديد للانتخابات. وشدّدت المصادر على أن حزب الحرية والعدالة، ومكتب الإرشاد، حريصان على سرعة إجراء الانتخابات، واختزال المدة التى من الممكن أن تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا القانون. وقال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لـ«الحرية والعدالة»: إن «المكتب التنفيذى للحزب مفوّض من جانب الهيئة العليا بالتحاور مع باقى الأحزاب السياسية لوضع تصوّر معين للخروج من مأزق وقف الانتخابات».
وأضاف لـ«الوطن»: «هناك عدد من المقترحات الموجودة على طاولة المكتب التنفيذى للحزب للنظر فيها»، رافضاً المبادرة التى أطلقها حزب الوسط بشأن تشكيل حكومة جديدة فى هذا الوقت الذى اعتبره حساساً، مما يربك المرحلة الانتقالية.
واعتبر أن البعض يحاول تأجيل انتخابات مجلس النواب بكل الطرق، لإجهاض عملية استكمال باقى مؤسسات الدولة، لذلك فالمخرج الوحيد هو الوصول إلى حل يُمكِّن البلد من إجراء الاستحقاق الانتخابى بأسرع وقت ممكن.