محامون يعتذرون عن عدم حضور التحقيق مع متظاهري الإسكندرية احتجاجا على إجرائه بمقر الاحتجاز

قرر عدد من المحامين والمراكز الحقوقية اليوم، الانسحاب والاعتذار عن عدم حضور التحقيقات مع 15 متظاهرا، تم القبض عليهم، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت أمام مديرية أمن الإسكندرية بسموحة أمس، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد؛ احتجاجا على قيام النيابة العامة بالتحقيق مع النشطاء بمقر مديرية أمن الإسكندرية. وقال أحمد ممدوح المحامي بمركز النديم، إن المركز يرفض إجراء التحقيقات في مقرات احتجاز الشرطة لأن ذلك يطعن بشكل أساسي في نزاهة التحقيقات ويجعل من مكان التحقيق، مكانا لإرهاب المقبوض عليهم على عكس ما يجب أن يكون مكان حيادي بعيدا عن مكان الاحتجاز الأساسي الذي يوجد فيه الضباط وأمناء الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهمين. وأضاف: رغم صدور قرار من محكمة النقض يبيح للنيابة العامة التحقيق داخل مقار الاحتجاز الخاصة بوزارة الداخلية، إلا أن تلك الأمور الاستثنائية التي أقرتها محكمة النقض تخرج بشكل أساسي عن ماهية ودور التحقيق في الكشف الأساسي عن الحقيقة وإضفاء صفة الأمان على المقبوض عليهم أثناء مثولهم أمام جهة التحقيق. وأوضح ممدوح، أن أحداث الشغب التي عادة ما تقع بالقرب من مديرية الأمن، يكون الغرض منها إشعال الأحداث لتبرير موقف الشرطة من إلقاء القبض على النشطاء والثوار، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض عشوائيا على عدد من المواطنين من الشوارع الجانبية بسموحة. وكانت قوات الشرطة، ألقت القبض أمس، على 15 شخصا من محيط مديرية الأمن بسموحة.