"مقاومة التطبيع" الأردنية: اتفاقية الغاز مع إسرائيل مخالفة للدستور
صورة أرشيفية
أكدت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية، اليوم، أن اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل غير شرعية ومخالفة للدستور.
جاء ذلك في تصريح خاص لرئيسها مناف مجلي لـ"الأناضول"، وقال: "نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقاً وسنستمر برفضها".
وتابع: "أن توقيت التوقيع مريب وهو يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب وسبق وأن رفضها مجلس النواب السابق".
وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد الماضي، رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة حكومته الحالية إثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الأسبوع الماضي.
ووقعت الأردن وإسرائيل، أمس الإثنين، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة العبرية العامة.
وقالت الإذاعة إن الصفقة "تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي".
وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، اليوم الإثنين، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة، بحسب بيان لها اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، في مقابلة سابقة مع الأناضول، أن "الغاز الإسرائيلي، يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا.. هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر".
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.