النواب الليبي: لا شرعية لـالوفاق وحكومتنا مستمرة لحين تشكيل أخرى

11:20 ص | الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

وصف عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا حكومة الوفاق الوطني بـ"غير الشرعية"، مطالبا بالتعامل فقط مع الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلسه؛ لحين تشكيل حكومة تمنح الثقة من قبل البرلمان وتؤدي اليمين القانونية أمامه.

وطالب صالح، مساء أمس الإثنين، في بيان، "الهيئات والمؤسسات الرسمية عدم تنفيذ أي قرارات صادرة من المفوضين بمهام الوزراء في حكومة الوفاق الوطني".

وقال إن أولئك المفوضين بمهام الوزراء في حكومة الوفاق المقترحة غير شرعيين، ولم يتحصلوا على ثقة مجلس النواب الليبي، ولم يؤدوا اليمين الدستورية كي يباشروا أعمالهم رسميا، مشيرا إلى أن أي عمل ينفذوه يكون منعدمًا وغير مشروع.

وأضاف أن الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني هي الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي مستمرة في أداء عملها حتى تشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي تمنح الثقة من قبل مجلس النواب وتؤدي أمامه اليمين القانونية، وفق تعبيره.

ومؤخرا سحب المجتمع الدولي الاعتراف بـ"الحكومة المؤقتة" المنبثقة عن "مجلس النواب" المنعقد في طبرق، لصالح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وختم صالح بيانه قائلا: "سيادة القانون من المبادئ المتفق عليها في الدولة الدستورية، فإن ذلك يعني التزام جميع أفراد المجتمع حكامًا ومحكومين على حد سواء، باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التي يقومون بها ".

وفي 22 أغسطس الماضي، رفض "برلمان طبرق" منح الثقة لحكومة الوفاق، المنبثقة عن جولات الحوار السياسي في "الصخيرات" بالمغرب، خلال جلسة رسمية بحضور 101 عضو، صوت 61 نائبا منهم برفض تشكيلة الحكومة ونائب واحد لصالحها، فيما امتنع آخرون عن التصويت إضافة لانسحاب عدد آخر من القاعة قبل التصويت، وسط تشكيك نواب مؤيدين لتلك الحكومة في الجلسة كون أن بند التصويت عليها لم يكن ضمن جدول الأعمال ذلك اليوم، بحسب ما قال نواب للأناضول آنذاك.

وقبل ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في 13 أغسطس الماضي تفويض 18 شخصا هم التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيسه فائز السراج لمجلس النواب لمنح الثقة بمباشرة مهامهم كوزراء مفوضين لحين أداء القسم القانوني، لتأخر انعقاد جلسة للنواب للنظر في التشكيلة المقدمة.

ورفض "مجلس النواب" في 25 يناير الماضي التشكيلة الحكومية الأولى التي تقدم بها السراج والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة خلال عشرة أيام قدم بعدها السراج في فبراير الماضي تشكيلة جديدة تضم 18 وزيرا للمجلس للمصادقة عليها، لكن الأخير فشل على مدي أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة، الأمر الذي دفع 102 نائب لإصدار بيان في 21 أبريل الماضي منحوا خلاله الثقة لتشكيلة السراج فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء "غير قانوني"، كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة "البرلمان".