"المصري الديمقراطي": دخول انتخابات معروف مسبقا أنها ستكون مزورة خيانة للشعب

أكدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، التزامها بقرارات جبهة الإنقاذ الوطني، ومن بينها مقاطعة الانتخابات المقبلة، وربطت المشاركة بالاستجابة لعدد من الشروط على رأسها إقالة النائب العام، ووزير الداخلية وتشكيل لجنة من الأحزاب لكتابة قانون جديد للانتخابات. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب، في مؤتمر صحفي مساء أمس: "الانتخابات جزء أساسي من العملية الديمقراطية. لكنها تكون عديمة القيمة بدون شروط واضحة أهمها احترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والذي تم انتهاكه بشدة بالإعلان الدستوري الكارثي وآثاره المدمرة". واعتبرت الهيئة العليا للحزب أن "النائب العام الذي تم تعيينه طبقا للإعلان الدستوري يجب أن يعود إلى منصة القضاء أو الإعارة، وأشارت إلى أنه يجب قبول استقالة وزير الداخلية أو إقالته فوراً، وتشكيل لجنة من الأحزاب التي مثلت فى مجلس الشعب السابق بالإضافة إلى ممثل لجبهة الإنقاذ والشخصيات العامة لإعداد قانون انتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية يقدم للمحكمة الدستورية العليا". وأكدت في بيانها، على ضرورة وجود "قاض جالس على كل صندوق في حدود 500 صوت ومراقبة تامة داخلية وخارجية، وتحديد حجم الإنفاق للمرشحين ومنع استخدام دور العبادة للدعاية، ولجنة من أساتذة الدستور المحايدين يقدمون وثيقة بالتعديلات اللازمة يوقع عليها الرئيس ورؤساء الأحزاب". وقال الدكتور محمد أبوالغار: "دخول انتخابات من المعروف مسبقا أنها ستكون مزورة وغير أمينة ستكون خيانة للشعب المصري، والشروط التي نطالب بها هي الأدنى لضمان نزاهة الانتخابات في العالم كله". وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب، مرسي وجماعته غير مؤتمنين على الدولة ولديهم نية لتخريب مؤسساتها، وسنستمر في نضالنا ضد فاشية جماعة الإخوان، بكل الوسائل السلمية والتصعيدية. وكشفت مصادر بالهيئة العليا لـ"الوطن" أن كثيرًا من الأصوات التي كانت تنادي بالمشاركة هي التي دافعت في الاجتماع عن فكرة المقاطعة، لاسيما في ضوء المستجدات الحادثة وتصاعد الاحتجاجات وانهيار الوضع الأمني، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحزب أن قرارت الهيئة العليا السابقة تم اتخاذها بالتوافق بين الحضور وليس بالتصويت.